تخلف العرب والعالم الثالث — الصفحة ٦٤

وبعد عشر سنوات ومع زيادة كميات النفط العربية فقد بلغت قيمة صادرات البلدان العربية عدا (لبنان ٨٥,٥ بليون دولار أي ما يعادل ٪۸,۸ من قيمة مجموع الصادرات العالمية سنة ١٩٧٦، أما الواردات فقد بلغت ما قيمته ٤٦,٧ بليون دولار أي ما يعادل ٤٦٪ من واردات العالم الكلية خلال سنة ١٩٧٦ ومعظم هذه الزيادة في الواردات تعود إلى أقطار النفط العربية حيث زادت حصتها في إجمالي وارادات العالم العربي من ٤٣ عام ١٩٦٦م إلى ٧١ عام ١٩٧٦م. يتم ويتسم الاقتصاد العربي بالاقتصاد المتخلف لما يعانيه من عجز شديد في الاستثمارات وتتميز الأوضاع الاقتصادية العربية بملامح خاصة يمكن تحديد معالمها من خلال التناقض بين مجموعتين احدهما يتوافر فيها رؤوس المال حيث استغلالها أو استيعابها والاخرى لا يتوافر رأس المال اللازم لاحتياجات التنمية وبالرغم من توجه رأس المال العربي في بلدان البترول نحو البلدان العربية التي لا تنتج البترول، الا ان القسم الأعظم من رؤوس الأموال العربية تدفقت نحو خزائن البنوك في اوروبا وامريكا حيث ازدادت الاستثمارات العربية في الدول الاجنبية عن %٧٥ من اجمالي احتياطياتها، هذا الى جانب الودائع الخاصة التي اودعت في البنوك الأجنبية . والاقتصاد الزراعي العربي متخلف لا يؤمن إلا من الغذائي للأمة العربية وتبلغ مساهمته بنسبة ٩٪ من مجموع الناتج العربي بينما يستوعب ٦٥٪ من قوة العرب الاجمالية وحين مراجعة إحصاء الاراضي القابلة للزراعة في بعض البلدان العربية نجد ان المغرب يتوافر فيها ۷٫۸ مليون هكتار والسودان ۷٫۷ ملیون هکتار وسوريا ٥,٧ مليون هكتار والجزائر ٧ مليون هكتار والعراق ٥,٢ مليون هكتار وفي تونس ٤,٤ ملیون هکتار اضف الى ذلك توافر أراضي المراعي في الوطن العربي حيث تبلغ نسبتها حوالي عشرة في المائة أراضي المراعي في العالم، ومع هذا نستورد المواد الزراعية واللحوم والألبان صورة متصاعدة سنوياًولا توفر لنا هذه الأراضي الزراعية الشاسعة ما يحتاجه واطن العربي من مواد زراعية ولحوم وانتاج حيواني . من ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.