كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٨٠

الأزل لامتناع وجودها في الأزل (۱) ، فامتنع أن يكون علة تامة لشيء من الحركات الأزلية، فالحركة التي توجد شيئاً بعـد شيء يمتنع أن تكون صادرة عن علة تامة أزلية كيفما قدر الأمر ، فاذا كان القديم مستلزما للحركة : اما لحركة فيه كالفلك ، واما لحركة لازمة له معلولة ، كما يقولونه في العقل ، امتنع أن تكون العلة الموجبة موجبة له دون الحركة اللازمة ، وامتنع أن يكون موجباً للحركة اللازمة ، فامتنع أن يكون موجباً له على التقديرين، فامتنع قدم العالم أو شيء من العالم ، وهو المطلوب وهذا برهان شريف على حدوث ماسوى الله مطلقا ، وهو مبنى على المقدمات الصحيحة التى تسلمها الفلاسفة وغيرهم ؛ فان الموجب بالذات لابد أن يقارنه موجبه بالاتفاق · وأما الفاعل بالاختيار فهل يجب مقارنة مراده لارادته ، أو يمتنع ذلك فيها ، أو يجوز الأمران ، على ثلاثة أقوال للناس و على كل تقدير فانه يجب حدوث كل ماسوى الله أيضا ، فانه ان قيل بوجوب مقارنة مراده له امتنع أن تكون ارادته لشيء معين أزلية ، فانه يكون مستلزماً له في الأزل ، ويكون القول فيه كالقول في الموجب بالذات ، وقد تبين امتناع / ص ۲۱ الموجب بالذات في الأزل فيمتنع أن يكون شيء من مراده أزلياً . فان قيل بوجوب تأخر مفعوله لزم حدوث مراده ؛ وان تيمية • (٤) عبارة « لامتناع وجودها في الازل ، في الهامش بخط ابــــــن - V9 -
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.