كتاب الصفدية (ت_ سالم) — الصفحة ٧٩

فالقول بالعلة التامة يقتضى بطلان القول بقدم العالم المستلزم للحوادث ، وانما كان القول بذلك ممكناً لو كان المعلول غير مستلزم للحوادث وغير قابل للحوادث ، وان كان ذلك ممتنعاً من وجه آخر كامتناع مقارنة المفعول لفاعله . يوضح هذا أنه : اذا قال القائل : قد يكون علة تامة للأفلاك ، وليس علة تامة لحركات الأفلاك ، بل يصدر عنه شيء بعد شيء قيل : صدورها شيئاً بعد شيء / عن علة تامة ممتنع (۱) فلابد أن يكون قد قامت به أحوال أوجبت حدوث تلك الحركات، فلا يكون علة تامة لشيء من الحركات ، واذا لم يكن (۲) علة تامة لشيء من الحركات لم يكن (۲) علة تامة لما يستلزم الحركات، لأنه اذا كان علة لها بدون الحركات لزم أن تكون مقارنة (۳) له خالية عن الحركات ، والتقدير أنها مستلزمة للحركات، فيلزم اجتماع النقيضين وان قيل : انه يستلزم حركة واحدة منها قيل : الحركات الدائمة الأزلية لا يتعين فيها شيء دون شيء ، بل لم تزل ولا تزال أفرادها متعاقبة ، فيمتنع أن يكون علة تامة لواحد منها دون الآخر في الأزل ، مع أنه ليس فيها شيء أزلي بعينه، ويمتنع أن يكون علة تامة لجميعها في (۱) في الاصل : ممتنعة (۲) في الاصل : لم تكن . (۳) في الاصل : مقارنا . - VA -
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.