القادمة، حيث يسمح القانون الانتخابي أن تشكل هذه اللجان من اعضاء ترشحهم احزابهم وتقدم قوائم باسمائهم الى اللجنة العليا، وبالتالي فقد دار الخلاف حول نصيب كل حزب من التمثيل في هذه اللجان، وجرى حوار طويل بين اللجنة العليا للانتخابات وهذه الاحزاب افضى في نهاية شهر سبتمبر إلى الاتفاق على ان تحصل احزاب اللقاء المشترك (حزب الاصلاح، الحزب الاشتراكي، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الحق التنظيم السبتمبري التجمع الوحدوي اليمني اتحاد القوى الشعبية على ٤٠٪ من اجمالي العضوية في لجان القيد والتسجيل، وحصل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في المجلس الوطني للمعارضة (١٨حزاب) على ٥٢ من اعضاء هذه اللجان، بينما تعين اللجنة العليا للانتخابات مانسبته ۸٪ من اعضاء هذه اللجان مع اعطاء نسبة محدودة من حصتها للاحزاب التي لم تكن طرفاً في ذلك الاتفاق كونها مستقلة عن كلا التحالفين الحزييين.. وقد كان عدد اعضاء هذه اللجان اجمالاً ٣٣٧٢٦ عضواً شرعوا في تسجيل الناخبين في ٥٦٢٠ مركزاً انتخابياً، وانهت هذه اللجان مهمتها نهاية شهر اكتوبر بتسجيل 1,097,١٦٢ ناخبا وناخبة وفي تلك الاثناء تبادلت الاحزاب السياسية فيما بينها اتهامات حول مسئولية كل منها عن اخطاء ومخالفات قانونية ارتكبت اثناء عملية القيد والتسجيل، وقد سجلت اللجنة العليا للانتخابات ٢٤٧ مخالفة في هذه الاثناء، نسبت ١١٦ منها لحزب الاصلاح وحده ، اضافة الى ٤٠٧ حوادث امنية قتل فيها ٧ أشخاص واصيب ٢٤ شخصاً بجروح، لكن اللجنة العليا للانتخابات التي اعترفت بوقوع تلك المخالفات قللت من تأثيرها في اجراءات قيد وتسجيل الناخبين، وزعمت أنها لاتنال من مصداقية السجل الانتخابي، خاصة أن الطعون الانتخابية التي قدمت الى المحاكم اثناء مرحلة القيد
١٨٦
التحول الديمقراطي
ص ٨٦