التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ٨٥

طلبات نقل الموطن الانتخابي، وحذف اسماء الموتى من السجل الانتخابي السابق. وأجريت عملية قيد وتسجيل الناخبين خلال الفترة من ايوليو وحتى ١٤أغسطس ۱۹۹٦م انتهت بتحرير جداول نهائية تضم ٤,٦٣٧,٧٢ ناخباً، إلا ان هذه الجداول صارت مثار خلاف بين اللجنة العليا والسلطة والمعارضة.. اذ زعمت المعارضة ان اعداد الناخبين المسجلين في الجداول اكثر من اعدادهم في الواقع وادعت ان التسجيل شمل مواطنين تم تسجيلهم من قبل في عام ١٩٩٣م إلا انهم غيروا مواطنهم الانتخابية دون ان تحذف اسماؤهم من الجداول التي سجلوا فيها من قبل اضافة الى بقاء اسماء المتوفين دون حذف من الجداول، كما نسبت الى اللجنة العليا للانتخابات اخطاء ومخالفات ارتكبتها لجان القيد والتسجيل في تلك الاثناء، وتلقت بعض المحاكم طعوناً في اجراءات وقرارات اللجنة العليا واللجان المتفرعة عنها ، وقضت في بعضها بالزام اللجنة العليا للانتخابات انشاء لجان فرعية لاعادة مراجعة وتحرير الجداول الانتخابية في المراكز الانتخابية، والشروع في منح الناخبين المسجلين بطاقات انتخابية دائمة. وقد تقرر في العام ۲۰۰۲ م -مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية الثالثة الغاء سجل الناخبين الذي كان قائما وموضوع الجدل والخلاف والشروع في إنشاء سجل انتخابي جديد خال من العيوب التي كان يوصف بها السجل الانتخابي السابق، والذي كان الغاؤه وتنقيته من الاسماء المكررة واسماء الموتى واضافة الاسماء الجديدة اليه مطلباً لمختلف القوى السياسية، ونظمت اللجنة العليا للانتخابات خلال شهر اكتوبر ۲۰۰۲م عملية قيد وتسجيل الناخبين في الجمهورية وسبق هذه العملية خلال شهري اغسطس وسبتمبر-خلاف كبير بين اللجنة العليا للانتخابات والاحزاب السياسية حول تشكيل اللجان التي ستتولى تسجيل الناخبين واعداد السجل الانتخابي الذي سيصبح اساس الانتخابات التحول الديمقراطي AD
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.