طرفاً دولياً في معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنها : اتفاقية
ذات
حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجور، والإتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة واتفاقية الرضى بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. وسعت الى استيعاب تلك الالتزامات الدولية في المنظومة القانونية المنظمة لمختلف المجالات في المجتمع. ولم تسجل في اليمن رسميا حالة واحدة من حالات التمييز القانوني ضد المرأة في أي حق من الحقوق باستثناء بعض التمييز أو القيود الواردة على حقوق المرأة هي مصدر ديني وتاريخي، انعكست في بعض القوانين ولضمان تمتع المرأة اليمنية بكافة حقوقها الدستورية شكلت اليمن لجنة خاصة بالمرأة تعنى بوضع التدابير واقتراح السياسات المطلوب تنفيذها لتحسين وضع المرأة اليمنية والعمل على تنظيم حقوقها القانونية، وفقاً لالتزام الدولة تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي أصبحت اليمن طرفاً فيها .. اما بالنسبة لحقوق المرأة العاملة فان قانون الخدمة المدنية ينص في المادة ٤٨ على أنه يجب أن لا تزيد ساعات عمل المرأة على ٤ ساعات في اليوم إذا كانت حاملا في شهرها السادس وه ساعات إذا كانت مرضعة حتى نهاية الشهر السادس لوليدها».. وتنص المادة ٥٧ من القانون نفسه على أنه يحق للموظفة الحامل الحصول على إجازة وضع براتب كامل مدتها ٦٠ يوماً قبل الوضع وبعده ، وتعطى الحامل عشرين يوماً إضافياً إلى الأيام المذكورة في حالة الولادة المتعسرة أو ولدت توأما وفي قانون العمل، تنص المادة ٤٢ من هذا القانون على ان « تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والاجور والتدريب والتأهيل
..((
التحول الديمقراطي
10
ص ٦٥