الدولي لحقوق الانسان والقانون اليمني حماية او رعاية خاصة بنصوص او قوانين خاصة لاعطاء مزيد من هذه الحماية نتيجة لان وضع هذه الفئات يكون في الغالب موضع استضعاف.. ونبين فيما يلي موقف المشرع اليمني من هذه
الفئات..
١ - المرأة
من الناحية التشريعية عكس المشرع مبدأ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في معظم القوانين النافذة في اليمن ومنها قانون الخدمة المدنية، حيث تنص المادة ۱۲ على ان « يقوم شغل الوظيفة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز». و قانون العمل الذي تنص المادة ٥ على أن «العمل حق طبيعي لكل مواطن، وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز لسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة، وتنظم الدولة بقدر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني» . كما تنص المادة ٤٢ منه على أن «تتساوى المرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون أي تمييز، كما يجب تحقيق تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي والأجور».
وحول الحقوق السياسية للمرأة ينص قانون الانتخابات العامة، في المادة 3 على أن « يتمتع بحق الانتخابات كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ».. ويوجب - في المادة ٧- على اللجنة العليا للانتخابات ان تتخذ اجراءات تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية، وتشكيل لجان نسوية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين. وقد أصبحت اليمن
ΤΣ
التحول الديمقراطي
ص ٦٤