تمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها، وان على الصحفي ان يلتزم بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلا
صادقاً واميناً ..
أما فيما يتعلق بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالنظام الانتخابي اليمني فإن قانون الانتخابات يسمح للناخب او الحزب او المراقب الاطلاع على بعض المعلومات التي يمكن من خلالها التوصل الى الحكم على مستوى سلامة «السجل الانتخابي» وشفافية وحرية الانتخابات الرئاسية او البرلمانية او البلدية فحسب هذا القانون تعلق جداول قيد الناخبين في الدوائر الانتخابية وتوضع صور منها في الاماكن العامة لمدة خمسة ايام بما يمكن الناخب من التأكد ان اسمه قد قيد وكذلك للكشف عن اي تزوير في هذه الجداول وخلوها من اسماء وهمية او صغار السن مثلاً، كما يخول القانون الاحزاب السياسية الحصول على صورة من «الجداول الانتخابية» «اذا طلبت ذلك» وهو ايضا يسمح للشخصيات والهيئات غير الحكومية المحلية والخارجية ان تطلع» على السجل الانتخابي، وان تحصل - اثناء اجراء الاقتراع - على معلومات حول عدد الناخبين او المرشحين او المقترعين في أي دائرة من الدوائر الانتخابية، لكن عليها قبل ذلك ان تتقدم بطلب الى اللجنة الانتخابية للحصول منها على تصريح رسمي «بطاقة» يسمح لها بـ«الرقابة» او «الاطلاع».. اما المعلومات المتصلة بالتشريعات والقرارات الرئاسية والقضائية والوزارية وسائر ما يجب اعلام المواطنين به فإن مصدرها هو «الجريدة الرسمية» التي تنشر فيها القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والبيانات والاعلانات الرسمية وسائر ما يتوجب اعلام المواطنين به» .. كما يتضمن قانون حفظ الوثائق العامة نصوصا أخرى حول حق المواطنين في الحصول على المعلومات وحق الاطلاع على الوثائق العامة لدى المركز الوطني للوثائق
-
(
التحول الديمقراطي
ΣΠ
ص ٤٥