وحول حق الحصول على المعلومات.. فانه على الرغم انه لا يوجد تشريع مستقل حول هذا الحق إلا أن قوعد تنظيم الحصول على المعلومات قائمة في الدستور ومجموعة نصوص مبثوثة في عدد من القوانين النافذة، فالدستور اليمني ينص في المواد ٢٧،٦،٤ ،٧٣،٥١،٤٢، ١٥٤،٨١ على مبادئ عامة حول حق الاطلاع والوصول للمعلومات، وعلنية الجلسات والاجتماعات التي تعقدها الهيئات العامة او المؤسسات الدستورية .. وان للمواطن حق تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات لاجهزة الدولة مباشرة أو غير مباشرة.. ومبادىء دستورية اخرى تقرر حقوقا يدرك المشرع أنها لا تضمن ولا تمارس الافي ظل وضع يتيح حرية الاطلاع والوصول الى المعلومات...
وقد سبق الاستدلال من قانون الصحافة والمطبوعات الذي ينص على أن حرية الحصول على المعلومات وحرية المعرفة والفكر والصحافة والاتصال حق من حقوق المواطنين ولضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير او الرسم او أي وسيلة اخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وان من مهمة الصحافة البحث عن الحقائق والمعلومات والاخبار ..» وان «الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون».
ويقضي القانون نفسه بعدم جواز «مساءلة الصحفي على الرأي الذي يصدر عنه او المعلومات التي ينشرها ، وان لا يكون ذلك سبباً للإضرار «به وللصحفي الحق في الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات من مصادرها وله حق نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز اجباره على إفشاء مصادره» .. كما أنه - حسب القانون نفسه من حق الصحفي «الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلتزم الجهة المتوفرة لديها»
ΣΕ
M
التحول الديمقراطي
ص ٤٤