التحول الديمقراطي وحقوق الانسان في اليمن — الصفحة ٤١

في مرفق العمل، وتكتسب النقابة قانونيتها بعد تسجيلها واشهارها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وللعامل الحق في الانتساب الى المنظمة النقابية او الانسحاب منها، وينص القانون على كفال حرية الاجتماع للمنظمة دون اذن مسبق ما دام الاجتماع قد عقد بمقرها، ويحظر التأثير في حرية ونزاهة الانتخابات النقابية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويعد القانون الاضراب السلمي احد الوسائل المشروعة للعمال أو منظماتهم للدفاع عن مصالحهم القانونية، ولا يجوز فرض عقوبات على العمال او نقابتهم بسبب الاضراب او الدعوة اليه، كما لا يجوز معاقبة أي عضو نقابي بفصله او نقله او توقيفه عن العمل بسبب نشاطه النقابي او الانتماء للتنظيم النقابي، ويكفل القانون حق التفرغ النقابي ويعده من الحقوق الاساسية على ان لا يزيد عدد المتفرغين عن عضوين اثنين، وتكفل جهة العمل حقوقهما المادية اثناء التفرغ . (( وفي قانون العمل (۱٥) نصت المادة ۱۱٥ على أن « للعمال وأصحاب الأعمال الحق في تكوين تنظيماتهم والانضمام إليها طواعية .. بغية مراعاة مصالحهم.. والدفاع عن حقوقهم .. وتمثيلهم في الهيئات والمجالس والمؤتمرات... وفي كافة الوسائل المتعلقة بهم، وللنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في ممارسة نشاطهم بحرية كاملة وبدون تدخل في شئونها أو التأثير عليها وحول حرية التجمع والتظاهر ينص قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات على انه من حق المواطنين في الجمهورية ومن حق الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.. وعلى من يريد تنظيم المظاهرة أو المسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ مكتوب للجهة المختصة قبل ثلاثة ايام من المظاهرة، يحدد فيه تاريخ المظاهرة ومكان تجمعها وخط التحول الديمقراطي ΣΙ
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.