والانسحاب من الجمعية او حلها .. وحدد قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية هدف القانون في رعاية الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتشجيعها على المشاركة في التنمية.. وترسيخ الدور الرئيسي للجمعيات والمؤسسات الاهلية في التنمية وتطوير النهج الديمقراطي واقامة المجتمع المدني، وتوفير ضمانات ممارستها لانشطتها بحرية واستقلالية.. ووفقا لهذا القانون يمكن لواحد وعشرين شخصا طبيعيا تأسيس جمعية اهلية تهدف الى تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة او مزاولة انشطة ذات نفع عام ، ولا تهدف الى الربح المادي لاعضائها، على ان يكون نظام العضوية مفتوحا وان يبلغ عدد المشاركين في الاجتماع التأسيسي ٤١ شخصا، كما يمكن لشخص طبيعي او اعتباري انشاء مؤسسة اهلية لمدة محددة او غير محددة لمزاولة انشطة ذات نفع عام دون ان تهدف الى الربح وان يكون نظام العضوية فيها مقتصرا على المؤسسين دون غيرهم.. كما ينص القانون نفسه على ان تحصل الجمعية او المؤسسة الاهلية على اعفاء من الضرائب على كل عوائدها ومصادر دخلها وكذلك اعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من سلع ومستلزمات ومعدات ومواد أولية لاستخدامها في تحقيق اهدافها، وان تعفى من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه من هدايا ومعونات خارجية، كما تحصل على تخفيض بنسبة ٥٠٪ من قيمة استهلاك المياه والكهرباء..
كما تضمن التشريعات حق المواطنين في تكوين الجمعيات والروابط المهنية بحرية، حيث ينص الدستور في المادة ۲۹ على ان ينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل». وينص قانون تنظيم النقابات في المواد, 53، 39،35،3،14،10،7، ٤٠ ، ٥٦،٤٣ ، على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية، بحيث يجوز لكل مجموعة من ١٥ عاملا تشكيل لجنة نقابية
,
٤٠
التحول الديمقراطي
ص ٤٠