الحوار من اجل التعايش — الصفحة ٦٤

تعددي، وهو نوع المجتمعات الذي يمثله الجوار العالمي ذاته، لايتميز بالاستقرار فحسب، بل باحترام تنوعه الذي يغنيه(4). وإذا فقدت نظرية العولمة هذا العنصر الإنساني، وعدمت هذا الأساس الأخلاقي، كانت إلى الإيديولوجية الشمولية، أقرب منها إلى النظام القانوني القابل للتطبيق لصالح البشر كافة. إن النظام القانوني الدولي لايكون في خدمة الإنسانية، إلا إذا قام على قواعد القانون الدولي، واستمد من روح الإنسانية وقيمها مبررات وجوده وعناصر بقائه واستمراره. أي أن العولمة ذات النفع العام، لابد وأن تكون محكومة بقوة القانون الدولي الذي يكفل للدول سيادتها كاملةً غير منقوصة، وللإنسان حقوقه موفورة غير مهضومة. وهذا يقتضي العمل بأحكام القانون الدولي، خاصة المادة الثالثة عشرة من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للناس كافة، والمادة الثالثة والسبعين التي تؤكد على كفالة تقدم شعوب العالم في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم، ومعاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة. كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب. التنوع الثقافي في إطار التعاون الدولي : إن حماية حق التنوع الثقافي تقضى بتنمية التعاون الدولي في ميادين التربية والعلوم والثقافة، في إطار العهود والمواثيق والاتفاقيات القائمة التي تحكم عمل المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وفي الوقت نفسه، فإن ممارسة حق التنوع الثقافي على مستوى العالم، لن تتم إلا إذا انتعش الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات ونما ،وتطور وأدى هذا الحوار إلى ترسيخ قيم التوافق والتعاون والتعايش بين أتباع الحضارات، وإلى تدعيم التعاون الدولي في إطار المنظمات الدولية والإقليمية القائمة والتي تشكل في حد ذاتها المنظومة العالمية التي تجتمع حولها الشعوب والأمم والدول والحكومات، والتي يتوافق عليها أتباع الأديان والثقافات والحضارات. (4) جيران في عالم واحد، تقرير لجنة إدارة شؤون المجتمع الدولي " مراجعة عبد السلام رضوان، ص 72. عالم المعرفة (201) سبتمبر، 1995، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت. - 64 -
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.