وإذا كان النظام الدولي الذي أخذ في التبلور والتشكيل في أعقاب إنتهاء الحرب الباردة، قد انتهى إلى إيجاد صيغة للتعامل على المستوى العالمي تقضي بإخضاع العلاقات الدولية في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا إلى نظام ذي طابع عالمي، أو إلى إكساب العلاقات الدولية الطابع العالمي، وهو ما يصطلح عليه بالعولمة، فإن المصالح المشتركة للشعوب والحكومات لن تتحقق في إطار هذا النظام بتجاوز هويات الأمم والشعوب، أو بمحو خصوصياتها الثقافية والحضارية، حتى ولو كان وراء ذلك كلّه، قوة باطشة وإرادة قاهرة.
وأياً كانت الأسباب وراء طبيعة العلاقات بين الدول، فإن هناك اتفاقاً بين الدارسين على أن هذه العلاقات تنطوي على صراع) لا ينتهي على القوة ومن أجل المصالح). ومن هنا فإنَّ السعي وراء القوة هو الهدف الحقيقي للدول، ولكن على أساس ما يُعرف في العلوم السياسية، وفي الفلسفة الاجتماعية السياسية تحديداً، بنموذج (الاعتماد المتبادل) الذي يؤكد على الأبعاد التعاونية في الطبيعة الإنسانية وفي العلاقات بين الدول. وهذا النموذج يستند إلى قوى التعليم والتفاعلات الثقافية والتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي، لكي يعزز إمكانات السلام الدولي والكرامة والحريات الإنسانية. وهذا النموذج يرى العالم على أنه يمثل (مجتمعاً) من الدول التي تتفاعل فيما بينها على مستوى عال له ديناميكيته الذاتية في مجالات التبادل الديبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي(3).
العولمة ليست نقيضاً للهوية :
ولذلك فإن العولمة لا يمكن أن تكون بحال نقيضاً للهوية، ولن تكون بديلة عنها. والعولمة بهذا المفهوم، وفي هذه الحدود، وفي إطار التنوع الثقافي وازدهار هويات الشعوب، وفي ظل الحوار الراقي الهادف بين الأديان والحضارات، هي الخيار الإنساني المتاح والمفتوح أمام مستقبل البشرية. وهو الأمر الذي سيؤدي بالتتابع وبتراكم التجربة، إلى تعميق الاحترام المتبادل بين
الجميع. إن التسامح أمر لا غنى عنه للعلاقات السلمية في أي مجتمع. وعندما يتحول التسامح إلى احترام متبادل، وهي صفة أكثر إيجابية، فإن نوعية العلاقات ترتقي بشكل واضح، ومن ثم فإن الاحترام المتبادل يشكل أساساً لإقامة مجتمع إنساني
(3) المصدر نفسه، ص .
.37
- 63 -
ص ٦٣