الحوار من اجل التعايش — الصفحة ٣٣

وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها)(4). فهذه المادة من الميثاق هي الركيزة الأساس للعمل العربي المشترك، التقيد بها شرط جوهري لازم لا محيد عنه لضمان سلامة النظام العربي من الوجوه كافة. ويفتح هذا النظام الباب أمام تطوير التعاون بين الدول العربية، ويضع لها القواعد المتينة التي تؤدي إلى تطوير العمل العربي المشترك، ويقوي بالتالي النظام العربي بمفهومه السياسي والقانوني. ولقد نصت المادة التاسعة من الميثاق على أن لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض. والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التي تعقدها فيما بين دولة من دول الجامعة مع أية دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين)(5). ولكن، وعلى الرغم من الوضوح التام الذي صيغت به مواد میثاق جامعة الدول العربية، فإنّه كثيراً ما يقع تجاوزها، مما يؤدى دائماً إلى حدوث أزمات ترهق كاهل العرب، وتنتهي إلى ظهور ندوب في الجسم العربي، لا تزال بادية للعيان تتسبب في عديد من المشكلات القائمة. ويمكن القول إجمالاً، إن معظم ما عرفته الدول العربية من أزمات، وعاشته من قلاقل، يعود إلى عدم التقيد التام بروح ميثاق جامعة الدول العربية؛ فلو أن أعضاء الجامعة التزموا جميعاً بميثاقهم على النحو الذي يقتضيه الإلتزام السياسي والإلزام القانوني، لما كانت الأوضاع في البلاد العربية قد وصلت إلى ما عشناه جميعاً في مراحل سابقة، وإلى ما لا نزال نعيشه من مشكلات على مستويات عديدة، إلى اليوم. في ضوء هذا كله، فإن مستقبل الوطن العربي، أو بعبارة أدق، مستقبل الدول العربية الأعضاء في الجامعة، مرهون بأمرين بالغي الأهمية : أولهما التقيد لا بروح الميثاق فحسب، وإنما بمواده كاملة، وثانيهما العمل على تعديل الميثاق بمقتضى سنة التطور، ووفقاً لما يقرره الميثاق نفسه بهذا الخصوص، حتى ينسجم (4) ميثاق جامعة الدول العربية المادة 8. (5) ميثاق جامعة الدول العربية المادة 9. - 33 -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.