فالمقصود بالوطن إذن على المستوى الجغرافي، الوطن الذي تنتمي إليه
الأمة العربية، أما على المستوى السياسي، أو القانوني الدستوري، فالمعنى الوارد هنا، هو مجموع الوطن الذي تنتمي إليه دول الجامعة العربية. بينما المفهوم الحضاري العام، يتسع ويمتد ليشمل الأمة العربية الإسلامية.
وحين نصل إلى هذا الضبط المنهجي، نعرف دلالة الألفاظ ومعاني المصطلح بدقة علمية وعلى هذا الأساس، يمكن أن نتناول الموضوع من هذه الزوايا جميعاً.
المستقبل في ظل النظام العربي الراهن :
لابد من التأكيد هنا على أن القاعدة الأساس التي يقوم عليها النظام العربي، هي ميثاق جامعة الدول العربية الذي يحكم الاتجاهات العامة للعمل العربي المشترك، ويحدّد الأهداف الرئيسة للنظام العربي في إطار الجامعة. وترتيباً على ذلك، فإنه لا يمكن - منطقاً ونظاماً ـ أن نتصور النظام العربي خارج نطاق ميثاق جامعة الدول العربية الذي تستند ديباجته على تثبيت العلاقات الوثيقة والروابط التي تربط بين الدول العربية، والحرص على دعم هذه الروابط وتوطيدها، على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها، وتوجيه جهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها)(2).
من خلال ذلك، فإن النظام العربي لابد أن يستند إلى ما اجتمعت عليه الإرادة السياسية للدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وإلا فقد هذا النظام الشروط الموضوعية لقيامه، وبالتالي انعدمت فيه الصفة الشرعية لتعارضه مع القواعد الدستورية للعمل العربي المشترك التي تحددها بصفة خاصة، المادة الثانية من الميثاق التي تنص على أن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها)(3).
ويعزّز هذه القاعدة التي قام عليها العمل العربي المشترك، ما جاء في المادة الثامنة من الميثاق التي تنص على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى
(2) ميثاق جامعة الدول العربية الديباجة. (3) ميثاق جامعة الدول العربية المادة 2
- 32 -
ص ٣٢