التعددية السياسية في الدولة الإسلامية - الصاوي - ط الإعلام الدولي — الصفحة ٤١

تطبيق هذه المعاني ، وحضارية التعامل بها ، وتحول دون أن ينتهكها عابث أو ظلوم . لقد أرسى الإسلام مبدأ سيادة الشريعة وخضوع الأمة لها حكاما ومحكومين فكيف يتحقق ذلك عمليا في الدولة الإسلامية ؟ وما هى الضمانات السياسية والقضائية التي تحول دون الانحراف عن هذا المبدأ ؟ هل تشكل الأمة مجلسا لأهل الفتوى يكون رقيبا على كافة أعمال الدولة ؟ هل تنشئ لذلك محكمة شرعية عليا تقوم بواجب الإشراف على شرعية القوانين ؟ هل تشكل مجامع فقهية مركزية وأخرى لا مركزية تقدم المشورة لهذه المحاكم ؟ هل يعهد إلى مجلس الشورى بهذه المهمة ؟ هل تنشئ لذلك هيئات حسبة وديوانا للمظالم يشارك في وضع هذه القيمة موضع التنفيذ ؟ هل تعهد إلى الإعلام بمهمة كشف المخالفات والكتابة عنها في الصحف إلى المسئولين ؟ أم توجب أن تكون النصيحة من خلال قنوات أخرى ؟ كل موارد الاجتهاد التي تفوض لأهل الشورى في كل عصر ، والأمة من ورائهم ساهرة رقيبة ! ذلك من ولقد أرسى الإسلام مبدأ سلطة الأمة أى حقها في التولية والرقابة والعزل ، وهذا محكم لا مساومة فيه ، ولكن كيف يتسنى تطبيق ذلك من الناحية العملية : هل تشكل مجالس محلية لأهل الحل والعقد تنشأ منها مجالس مركزية في دوائر تضيق وتتداخل إلى أن تصل إلى المجلس المركزى لأهل الحل والعقد الذي يتولى مهمة الترشيح وعقد البيعة الخاصة تمهيدا لعرض هذا المرشح على الأمة ؟ أم يعهد الإمام إلى مجموعة من الأكفاء الثقات العدول لتكون الإمامة فيهم وتمارس الأمة حقها في الاختيار من بينهم ؟ هل تكون مجالس أهل الحل والعقد كلها بالانتخاب أم يضاف إليها بعض الشخصيات بحكم منزلتهم العلمية والأدبية ككبار القضاة والمفتين والقادة العسكرين ونحوه ؟ هل تتولى الأمة مهمة الرقابة بالجهود الفردية أم أن عليها أن تكتل جهودها وأن تنشئ هيئات جماعية للحسبة لتكون أقدر على القيام بهذه الأمانة وأصلب عودا في مواجهة طغيان الأئمة ؟ هل يعهد في أمر العزل عند الاقتضاء إلى مجلس الشورى وحده أم يجب أن يعرض الأمر في ذلك على القضاء ؟ لا شك أن كل ذلك من المتغيرات وموارد الاجتهاد التي تتفاوت بتفاوت الزمان والمكان والأحوال ، وعلى أهل الحل والعقد في كل عصر أن يقرروا من ذلك ما يلبي حاجاتهم ويحقق مصالحهم ۳۹
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.