الثوابت والمتغيرات في سياسة الحكم في الإسلام
عموم الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان أصل من الأصول الكلية القطعية في
الشريعة ، وهذا العموم نوعان لا يتطرق إليهما تخصيص :
أولهما
:
عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته والثاني : عموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليهم في أصول الدين وفروعه .
فلا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به ، ولا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجة عنها تكملها فإن من ظن ذلك كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده !!
ولكن ما هو المنهج الذي استوعبت به الشريعة كافة ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم ؟ لقد فصلت القول فيما لا يتغير كأحكام العبادات وأصول المعاملات ومسائل الأسرة ونحوه، وجاءت فى جل ذلك بنصوص صريحة مفصلة ، وأجملت القول فيما يتغير كمسائل سياسة الحكم وطرائقه ونحوه فاكتفت فى ذلك بإيراد الأطر العامة والقواعد الكلية وأحالت في تفصيل ذلك وتحقيقه زمانا ومكانا إلى الجهود البشرية حتى لا تحبس الناس في
صورة بعينها قد تتجاوزها ظروف الزمان والمكان فيقع الناس من التقيد بها بعينها في حرج عظيم .
وإذا طبقنا هذا المنهج على قواعد نظام الحكم فى الإسلام التي سبقت الإشارة إليها فإننا نجد الثابت المحكم. هذه الأصول والقواعد الكلية : سيادة الشريعة - سلطة الأمة -
سيادة القضا
-
هو
الشورى - الحسبة – صيانة الحقوق والحريات العامة ، فهذه القيم محكمة
في ذاتها لا يرد عليها نسخ ولا تخصيص ، ولا مجال فيها لتأول ولا لتمحل ولكن الأساليب والوسائل العلمية التي تضع هذه القيم والأصول موضع التنفيذ وتكفل حسن تطبيقها وحسن قيام الأمة بها هي ذلك المتغير الذى يتفاوت بتفاوت الزمان والمكان والأحوال ، ولا حرج فيه من الاستفادة بكل ما يبدعه العقل البشرى من أساليب وضمانات تكفل حسن
ص ٤٠