وقال ابن الأثير رحمه الله : ( أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله لله ولا حلف في الإسلام ، وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق ، وبذلك يجتمع الحديثان ، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام ، وقيل : المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله « لا حلف في الإسلام ، قاله زمن الفتح فكان ناسخا ) (۱)
»
التحالفات
وبهذا التفصيل نستطيع أن نفرق فيما قد تقتضيه الظروف المعاصرة من المرحلية مع بعض الإتجاهات العالمانية تحقيقا لبعض المصالح العامة أو دفعا لبعض المفاسد
فنقول :
- ما كان من هذه التحالفات على تحقيق أمر مشروع التقت مصلحة الجميع في تحقيقه كإسقاط طاغية أذل البلاد والعباد أو دفع صائل أو إخراج عدو داهم بلاد المسلمين فجأة فاستباح بيضتهم أو بصدد أن يفعل ذلك ، ولم يتضمن التزاما على الإتجاه الإسلامي يغل يده عن تبليغ دعوته أو إقامة دينه فالأصل في هذا التحالف هو الإباحة ، ويبقى النظر بعد ذلك في دراسة جدواه ومدى ما يمكن أن يحققه من مصلحة أو يدفعه من مفسدة ، وفي ضوء نتيجة هذه الموازنة تكون الفتوى لصالح هذا التحالف أو ضده، فهو إذن على هذا النحو مما يدور في فلك السياسة الشرعية ، وتتقرر شرعيته في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد والعبرة فيه لما غلب
- أما ما كان منه على أمر غير مشروع ، أو تضمن التزاما يضر بالمسلمين أو يغل يد الدعاة عن الصدع بالحق وإقامة الدين فهذا هو التحالف الممنوع الذي تظاهرت النصوص
الجزئية والقواعد الكلية على رده
- السيرة النبوية لابن هشام : ٠٤٢٥/٤٢٢/١
١٤١
ص ١٤٣