بين قريش والأنصار في داره ، وقد عقد البخاري بابا في الصحيح فقال : باب
الإخاء والحلف (۱)
أهل العلم بين هذه النصوص بأن الحلف المنهى عنه هو الحلف على مامنع منه وجمع الشرع كالذي كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الخليف ولو كان ظالما ، ومن أخذ الثار من القبيلة بسبب قتل واحد منها ، ومن الثوارت ونحوه ، وأما ماكان من هذه الأحلاف على نصر المظلوم ، والقيام في أمر الدين ، والتعاون على البر والتقوى ، وإقامة الحق والعدل فهذا باق لم ينسخ .
وقال النووي رحمه الله : ( قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم ، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) ( الأحزاب ( ٦ ) . وقال الحسن كان التوارث بالخلف فنسخ بآية المواريث ، قلت أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء ، وأما المؤاخاة في الإسلام والمخالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله الله في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ، وأما قوله « لا حلف في الاسلام ، فالمراد به حلف التوارث والخلف على ما منع الشرع منه والله أعلم ) (۲)
•
ويقول ابن حجر في الفتح : ( وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث لأن فيه نفى الحلف وفما قاله هو إثباته، ويمكن الجمع بأن المنفى ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالما ، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك ، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم ، والقيام في أمور الدين ، ونحو ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد ) (۳)
ا راجع : فتح الباري : ٥٠١/١٠ ٣- فتح الباري
.
٠٥٠٢/١٠ :
صحيح مسلم بشرح النووي : ٨١/١٦ -۸۲ .
١٤٠
ص ١٤٢