كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ٨

+ ۲۲ تشرين الاول ۱۹۷۰ ولكن الجمعيات الاقليمية لن تبدأ مهامها الا عقب دعوتها للاجتماع رسميا ، بعد أن تتم صياغة الدستور وبعد اقراره من قبلي . وعندما يتم نشر نظام الاطار القانوني لعام ۱۹۷۰ ، ستلاحظون في الجدول المتعلق بالانظمة الاجرائية ، ان اجراءات التصويت في الجمعية الوطنية لم تشمل فيه وهذه مسألة من الافضل ان يسويها المجلس بنفسه ، وان املي المخلص الا يكون هناك خلاف كبير في الآراء حول هذه القضية . ان الاجماع بالطبع سيكون شيئا مثاليا . وعلى أي حال انني لا احب شخصيا ان اتحدث عن هذا الموضوع على اساس النسب المئوية ان النقطة التي اشرت اليها سابقا ، والتي اود ان اعيد تأكيدها مرة اخرى ، هي أن الدستور ليس جزءا عاديا من التشريع ، ولكنه اتفاقية للعيش معا ولذا فان من الضروري أن تكون جميع الاقاليم راضية ومرت تاحة الى اجراءات التصويت التي قد تنبثق من المجلس ، لانها اذا لم تشعر بالرضا ، فان الدستور لن يكون مقبولا فعلا وبصورة اصيلة لسكان مختلف الاقاليم والمناطق ، كما يجب ان تكون وثيقة مثل هذه . وانني واثق انه سيكون بالامكان التوصل الى نوع من الترتيبات الملائمة • • ان نظام الاطار القانوني لا يوضح كيف ستكون الجمعية الوطنية فحسب ، وكيف ستكون قوتها والقضايا المماثلة الاخرى في تركيب هذه الجمعية ، ولكنه كذلك مبادىء اساسية معينة لدستور باكستان في المستقبل يرسي ان معظم هذه المباديء تستند الى الدساتير الباكستانية السابقة ، ولكني اعتقد انه من الضروري التشديد على بعض هذه المبادىء في نظام الاطار القانوني لكي تتمكن الجمعية الوطنية من صياغة دستور معقول للشعب الباكستاني ككل اولا ـ أن نظام الاطار القانوني يحدد أن الدستور الباكستاني يجب ان يحافظ على العقائد الاسلامية التي نعرف جميعا انها الاساس الذي انشئت باكستان بمو • ثانيا ان الدستور يجب ان يصون الاستقلال والسيادة الاقليمية والوحدة الوطنية لباكستان وبغية تحقيق هذه الاهداف نص في نظام الاطار القانوني على ان المناطق الداخلة الآن في باكستان والتي قد تضم اليها فيما بعد يجب ان تتوحد في اتحاد فدرالي ينبغي ان يصون الوحدة الاقليمية لدولة باكستان التي ستدعى الجمهورية الاسلامية لباكستان •
المقدمات — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.