+
اضيف الى ذلك انني لست مستعدا للتسامح مع أي محاولة لعرقلة اعادة الديمقراطية ان كل فرد أو جماعة تخلق مشاكل للقانون والنظام وتنغمس في اعمال العنف ، ستعامل بصرامة لان الديمقراطية تشمل التسامح وعدم اللجوء للقوة . ولذلك ينبغي على جميع النشاطات السياسية أن تنسجم مع حسن التصرف وفي هذا الصدد أود أن أصدر خطوطا توجيهية استرشادية معينة في المستقبل دعونا جميعا نسير الى الامام معا ونحقق نقل السلطة بطريقة سلمية ومتحضرة
۲۸ آذار ۱۹۷۰
هذا الشهر
سیصدر نظام الاطار القانوني لعام ۱۹۷۰ في اليوم الثلاثين من وسيشكل هذا الاطار الاساس الرئيسي لعمل الجمعية الوطنية في مهمتها لوضع الدستور . ويمكني في هذه المرحلة ان اذكر بعض المظاهر الاساسية لهذا النظام القانوني الذي وضع نتيجة لتقييمي لرغبات الشعب
ان الجمعية الوطنية الباكستانية القادمة ستتألف من ۳۱۳ عضوا بينها ۱۳
مقعدا للنساء
وسيعتمد توزيع المقاعد بين جناحي باكستان الشرقي والغربي على عدد السكان في كل جناح وفقا لاحصاءات سنة ١٩٦١ ، وهي آخر احصاءات رسمية متوفرة
لدى الحكومة
ويقضي نظام الاطار القانوني ايضا باجراء الانتخابات للجمعيات الاقليمية
وفي احدى المراحل ، عندما كنا نعد الخطط لنقل السلطة ، فان تفكيرنا كان يتجه الى ان انتخابات الجمعيات الاقليمية يجب ان تجري بعد الانتهاء من صياغة الدستور . وقد بحثت هذه المسألة بتفصيل اكبر من قبل حكومتي ، وتوصلنا الى استنتاج بانه على الصعيد السياسي فضلا عن مصلحة البلاد ، فان من الضروري اجراء الانتخابات الاقليمية حالما تنتهي انتخابات الجمعية الوطنية . والسبب الرئيسي لذلك انه سيسهل ويسرع في نقل السلطة الى ممثلي الشعب المنتخبين حالما تتم صياغة الدستور . وبالاضافة الى ذلك فانه سيعفي السياسيين واحزابهم الانهماك في حملة انتخابية جديدة حالما ينتهي وضع الدستور واني اعتبر انه حالما تتم تسوية القضايا الدستورية ، فان زعماءنا يجب ان يكرسوا جهودهم لمهام البناء بدلا من الدخول في جولة جديدة من الانتخابات . وبعد ان اخذنا جميع هذه العوامل بعين الاعتبار ، قررت ان تجري الانتخابات الاقليمية في موعد لا يتأخر عن
من
Y
المقدمات — ص ٧