واحد مقابل المساواة في التصويت بين الجناحين والاقاليم الفدرالية .
•
وثالثا العلاقة بين المركز
وفيما كانت المناقشات الدستورية تجري قدما في البلاد خلال الشهور القليلة الماضية ، كان بوسعي ان ارى ان بالامكان حل المشكلتين الاولى والثانية قبل اجراء الانتخابات ، لانهما متعلقتان بأسس الانتخابات وبقيام الجمعية الوطنية وفيما يتعلق بالقضايا الدستورية الاخرى ، مثل الشكل البرلماني الفدرالي للحكم ، والانتخاب العام المباشر لكل البالغين ، والحقوق الاساسية للمواطنين وتطبيقها بواسطة الدستور والطابع الاسلامي للدستور الذي يجب ان يحافظ على الفكرة التي انشئت باكستان على اساسها ، ليس هناك اي خلاف وبالامكان اعتبار هذه الامور بأنها قد سويت
وفيما يتعلق بالقضايا الثلاث الرئيسية التي اشرت اليها فان الآراء كانت منقسمة ، وقد اوضحت في بياني الاخير ان هذه الامور يجب الا تصبح قضايا
انتخابية . ويسعدني ان الاحظ أن العلاقات حول هذه القضايا بدأت تضيق الآن ان هذا دليل طيب . وعلى الرغم من انه لم تعقد بعد اجتماعات رسمية لجميع الاحزاب ، فان معظم الاحزاب السياسية ، عن طريق البيانات الى الصحف وخلال الاجتماعات الحزبية ، بدأت الآن تتقارب في تفكيرها حول هذه القضايا . كما أصبح واضحا لي خلال جولاتي في مختلف انحاء البلاد ، انه ليس هناك خلاف يذكر بين مختلف فئات الشعب وجماعاته حول هذه المسائل . وقد ادى ذلك الى منح مزيد من القوة لرد الفعل المبدئي بأن هذه القضايا يجب الا تصبح قضايا انتخابية ، لاننا عن طريق المناقشات والتفكير الجدي ، نستطيع ان نصبح اقرب الى حلها ، وسيحصل ضرر كبير اذا أثيرت هذه القضايا على المسرح الانتخابي ، لان هناك خطرا بأن تخلف هذه القضايا مرارة غير فردية على أسس عاطفية ، وبذلك تؤدي الى تأجيل النقل السلمي للسلطة
وأود الآن أن الخص ما اعتبره الآراء المقبولة عموما حول هذه القضايا الرئيسية
الثلاث المهمة :
فيما يتعلق بالوحدة الواحدة ، يبدو ان هناك رغبة عامة للعودة الى نظام الاقاليم المنفصلة بدلا من الترتيب الحالي القائم على أساس وحدة واحدة لكل باكستان الغربية (1)
•
وفيما يتعلق بقضية ) رجل واحد صوت واحد (۲) ( ايضا ، لقد اعترف بصورة
One Man One Vote
One Unit
(۲)
(1)
{
المقدمات — ص ٤