ومنذ أن وقعت مسؤولية ادارة هذه البلاد على عاتقي ، كانت أهم القضايا التي تشغل بالي هي الشكل الذي ستنتقل به السلطة الى ممثلي الشعب المنتخبين ان هدفي هو نقل السلطة الى ممثلي الشعب المنتخبين ، ولكن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون اطار قانوني . وكما تعرفون فان هذا غير متوفر اليوم . ولذلك فان من الضروري لي ، بوصفي رئيس الجمهورية والمدير الرئيسي للحكم العرفي في هذه البلاد، أن اتخذ المبادرة في هذا الصدد . وطبيعي انني انكببت على دراسة هذه المشكلة دراسة عميقة ، وفكرت بأربعة خيارات يمكن بواسطتها ابتكار اطار قانوني لاجراء الانتخابات
·
ان احدى هذه الوسائل هي ان نكون مؤتمرا دستوريا منتخبا تكون مهمته وضع دستور جديد ثم يحل نفسه . وكان من الممكن ان يكون هذا ترتيبا ملائما ، ولكن له بعض مساوئه . وأبرز هذه المساوىء اننا سنضطر الى خوض انتخابين ، الانتخاب الاول للمؤتمر والانتخاب الثاني للجمعية الوطنية اعتمادا على الدستور الذي سيضعه المؤتمر . اما العيب الثاني والاكثر خطورة في هذا ، انه سيؤدي الى تأخير غير ضروري في نقل السلطة . والخيار الثاني هو بعث دستور عام ١٩٥٦ ، ولكن هناك معارضة واسعة النطاق لتبني وسيلة كهذه في جناحي البلاد ، لان مظاهر معينة في ذلك الدستور ، مثل وحدة الجناح الغربي (One Unit) والمساواة بين الجناحين لم يعودا مقبولين للشعب
وكان الخيار الثالث هو وضع دستور واجراء استفتاء عليه في البلاد . ولهذا الخيار ايضا بعض الصعوبات العملية ، لأن الجواب البسيط بنعم أو لا ، في الاستفتاء لا يمكن ان يعطي من قبل الشعب ، على وثيقة شاملة كالدستور
.
وكان الخيار الرابع بالنسبة لي هو وضع اطار قانوني للانتخابات العامة على اسس المشاورات التي اجريتها مع مختلف الفئات السياسية والزعماء ، فضلا عن دراسة الدساتير القديمة لباكستان والاتفاق العام للبلاد . وهذا الاقتراح من قبلي سيكون في طابع اطار قانوني موقت فقط
•
وبعد تفكير دقيق ، قررت اتباع هذا الخيار الرابع ، أي وضع اطار قانوني لاجراء الانتخابات للجمعية الوطنية . وكما قلت في خطابي في شهر تموز الماضي ، لقد اصبح واضحا لي ان القضايا الرئيسية الثلاث التي تواجهنا كأمة في الحقل الدستوري هي : اولا - قضية الوحدة الواحدة (١) ، ثانيا : قضية رجل واحد صوت
One Unit
(1)
المقدمات — ص ٣