ཝཱ
*
۱۸ مارس ۱۹۷۱
وهنا أصدر مجيب الرحمن بيانا رفض فيه لجنة التحقيق ، التي طالب هو نفسه بتأليفها ضمن شروطه الاربعة يوم ٧ آذار ) مارس ( وقال في بيانه « اننا لا نستطيع ان تقبل بلجنة كهذه وان شعب بنغلادش لا يقبل التعاون مع هذه اللجنة ليكون بين اعضائها ( ثم قال : ( أن تكوينها بأمر عرفي ثم الطلب اليها بتقديم تقريرها الى سلطة الحكم العرفي لمما يستوجب الاعتراض )
۱۹ مارس ۱۹۷۱
جاء شیخ مجیب الرحمن المقابلة رئيس الجمهورية الساعة الحادية عشرة صباحا وأصر خلال الحديث على ان تكون فترة الانتقال ) اي الانتقال من الحكم العرفي الى الحكم المدني ) خاضعة لمسودة تنظيم القانون العرفي
(Draft Martial Law Regulation)
وان تفوض الجمعية الوطنية والجمعيات الاقليمية سلطات تشريعية وأن تكون هناك حكومة تمثيلية تامة التمثيل من ل من مركز الاتحاد والاقاليم وطالب ايضا برفع القانون العرفي .
وفي المساء عقد مساعدو رئيس الجمهورية ومساعدو شیخ مجیب الرحمن اجتماعا آخر فقيل لفريق حزب عوامي انه اذا الفى الاعلان الصادر في ٢٥ مارس ١٩٦٩ بفرض الاحكام العرفية فستكون الوثيقة القانونية القاضية باقامة حكومة مركزية وحكومات اقليمية لاغية قانونا ايضا ، وعندها سيحصل فراغ دستوري في البلاد. وقيل لهم ايضا ان الجنرال آغا محمد يحيى خان انما يتولى منصب رئيس الجمهورية بحكم كونه رئيسا لادارة الحكم العرفي .
((
خان عن
ورأى مستر تاج الدين احمد ان هذه مسائل سياسية ينبغي حلها « باسلوب سياسي واقترح دكتور كمال حسين ان يتخلى الجنرال محمد يحيى سلطات رئيس ادارة القانون العرفي وله أن يتولى منصب وسلطات رئيس الجمهورية الباكستانية
وبعد الاجتماع صاغ فريق رئيس الجمهورية مسودة تنظيمية اخرى بقانون الاحكام العرفية استجابة لمطلب حزب عوامي قدر ما يسمح بـم القانون . وقد قضت هذه المسودة بما يلي :
تأليف وزارة مركزية ووزارات اقليمية
1
۲۲
الكتاب — ص ٢٢