{
نقل السلطة فورا الى ممثلي الشعب المنتخبين ( قبل اجتماع الجمعية الوطنية - المركزية ) .
ومن المهم أن نذكر هنا ان زعيم حزب عوامي لم يأخذ على نفسه العهد لان يحضر اجتماع الجمعية الوطنية الذي دعا اليه رئيس الجمهورية يوم ٢٥ مارس حتى لو قبلت شروطه هذه ، فقد قال في بيان عام : « اذا قبلت هذه الشروط فاننا سنرى اذا كنا سنحضر الجلسة ام لا نحضرها
۱٦ مارس ۱۹۷۱
(
قابل شيخ مجيب الرحمن رئيس الجمهورية وتقدم له بشروطه الاولية ( او النقاط الاربع ) ثم اجتمع بالهيئة العليا للحزب . وفي نفس اليوم أصدر بيانا أكد فيه نداءه الى الشعب بان » يجعل من كل بيت في باكستان الشرقية قلعة
حصينة ) .
۱۷ مارس ۱۹۷۱
عقد رئيس الجمهورية دورة ثانية من المحادثات مع شيخ مجيب الر . وقال انه وقف دوما من اجل مبدأ احالة السلطة الى ممثلي الشعب المنتخبين في اقرب وقت ممکن
·
وفي نفس المساء جاء فريق من حزب عوامي يتألف من سید نذر الاسلام ومستر تاج الدين أحمد ودكتور كمال حسين فقابل معاوني رئيس الجمهورية وبحثوا في الاسلوب الذي ينبغي اتباعه لنقل السلطة ، فخطوا مسودة تنظيم (Regulation) بقانون عرفي تقضي بتأليف مجلس وزراء من بين ممثلي الشعب المنتخبين ليساعد حاكم الاقليم ويقدم له المشورة في الشؤون التي تتصل بمهامه ، كما قضت المسودة بالتغاضي عن تطبيق القوانين العرفية بحيث لا يبرز لها أثر
وفي نفس الوقت اصدر مدير الاحكام العرفية منطقة (ب) امرا تتألف بموجبه لجنة التحقيق في الظروف التي ادت الى استنفار الجيش لنجدة السلطة المدنية آذار ( مارس ) ۱۹۷۱ وكان هذا بناء على ثالث المطالب الاربعة التي تقدم
يوم
بها شیخ مجیب الرحمن
•
وكان سيترأس اللجنة قاض من المحكمة العليا بباكستان الشرقية يرشحه رئيس القضاة ، وكانت اللجنة ستتألف من اربعة اعضاء يختارون من اعضاء السلك المدني الباكستاني ومن الشرطة والجيش وفرقة البنادق الباكستانية الشرقية
۲۱
الكتاب — ص ٢١