كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ١٠٤

اراده ضمنا رئيس الجمهورية حين قال : « ان الدستور وثيقة مقدسة وانه اتفاق على العيش سوية ، فلا يمكن مقارنته بالقوانين العادية لقد رسم نظام الاطار القانوني بعض المبادىء الاساسية التي ينبغي تجسيدهـ في الدستور ومن هذه : - 1 - - ان ضمان اتباع المبادىء الاساسية للديمقراطية هو في النص على وجوب اجراء الانتخابات الحرة المباشرة في فترات معينة لانتقاء أعضاء الجمعية التشريعية الاتحادية والجمعيات التشريعية الاقليمية وذلك على أساس عدد السكان وحق التصويت البالغي سن الرشد ) . ( النص في صلب الدستور على حقوق المواطنين الاساسية وعلى ضمان قدسيتها استقلال القضاء فيما يختص بتوفير العدل واحقاق الحقوق الاساسية )) >> - توزع جميع السلطات بما فيها السلطات التشريعية والادارية والمالية بين الحكومة الاتحادية والاقاليم بصورة يتهيأ فيها للاقاليم الحد الاقصى من الحكم الذاتي اي الحد الاقصى من السلطات التشريعية والادارية والمالية على أن للحكومة الاتحادية سلطات كافية بما في ذلك سلطات تشريعية وادارية ومالية تستطيع بها الاضطلاع بمسؤوليتها فيما يختص بالشؤون الداخلية والخارجية والمحافظة على استقلال البلاد وسلامة اراضيها ) . والاهم من هذا كله ان الاطار القانوني قد نص على ان الاقاليم والمناطق الاخرى التي ستنضم الى باكستان ستلتحم في الاتحاد بشكل يضمن استقلال پاکستان وسلامة أراضيها ووحدة شعبها وعلى ان لا تتعرض وحدة الدولة الاتحادية الى اي ضرر فقد قال رئيس الجمهورية في خطاب له يوم ۲۸ آذار (مارس) ۱۹۷۱ : ( أن شعبنا مفعم بالشعور الوطني العميق وانه يطيق كل شيء الا هدم باكستان وتعريض سلامتها للخطر فاذا ظن احد انه يستطيع أن يخذل البلاد أو يفت في عضد الشعب فيهدم وحدة البلاد فانه يخطىء في ظنه خطأ كبيرا فالشعب لن يرتضي بذلك . نعم ان لكل امرىء الحق في تقديم اقتراحه بشأن المشاكل •
الكتاب — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.