كتاب ابيض حول الازمة في باكستان الشرقية — الصفحة ١٠٣

وبدأت الحملة الانتخابية في طول البلاد وعرضها اعتبارا من ا يناير ( کانون الثاني ( ۱۹۷۰ بنداء من رئيس الجمهورية الى جميع الاحزاب لان » تنبذ مطامحها الذاتية الضيقة والاعتبارات الشخصية والمحلية » وتمتعت الصحافة والاذاعة والتلفزيون بكامل الحرية للافصاح عن آراء الاحزاب السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات . كما صدرت اوامر مشددة الى جميع دوائر الحكومة لان تلتزم الحياد التام . وقال رئيس الجمهورية في خطاب الى الامة بتاريخ ۲۸ آذار ( مارس ) ۱۹۷۰ اريد ان اؤكد لكم مرة اخرى ان هذه الحكومة قد لزمت وستلتزم الحياد التام فيما يختص بالحملة الانتخابية ، غير ان الحكومة تنتظر الا يعمد أي حزب سياسي او فرد الى الدعاية أو العمل على هدم المثل العليا التي قامت عليها باكستان او على سلامة باكستان » . واعلن رئيس الجمهورية في نفس الخطاب النصوص الرئيسية لنظام الاطار (1) القانوني الذي كرس الاسس التي ساهمت بموجبها جميع الاحزاب السياسية بالانتخابات . وفي ديباجة نظام الاطار القانوني هــذا تحددت المهمة الرئيسية للجمعية الوطنية اي « سن دستور لباكستان يتفق وذلك النظام » از جاء في البند الرابع عشر الفقرة الاولى من ذلك النظام انه » بعد انتهاء الانتخابات العامة لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية سيدعو رئيس الجمهورية الجمعية الوطنية للاجتماع لغرض سن الدستور في الزمان والمكان اللذين ينسبهما » في • وقد نص نظام الاطار القانوني ايضا على ان الجمعية الوطنية ستسن الدستور شكل لائحة أو اعلان تسمى اللائحة الدستورية وذلك في غضون ۱۲۰ يوما من تاريخ اول اجتماع لها وفي حالة اخفاقها في ذلك فانها ستحل نفسها بنفسها ولم يكن للجمعية الوطنية لتضطلع بمهامها بصفة اول هيئة تشريعية للاتحاد وان الجمعيات الوطنية الاقليمية سوف لن تدعي للاجتماع الا بعد التصديق على اللائحة الدستورية من قبل الجمعية الوطنية وتصديق رئيس الجمهورية على ذلك فمنذ قديم الزمان قضى العرف فيما يختص بسن الدستور الاتحادي اما ان يكون هناك اجماع بين الوحدات المتآلفة فيما بينها لتكوين الاتحاد واما ان تفصح الغالبية عن رضاها في جميع الوحدات التي يتألف منها الاتحاد وهدا هو ما Legal Framework Order, 1970 (1)
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.