إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٩٩

(۲) عمال شركات الدولة ( سكك حديد ، مناجم ، صيادون ، . الخ ) واتحاد الشركات البترولية ، أي بمجموع مصلحة التبوغ ... قدره ٨٥ ألف عامل تقريبا (۳) افراد المؤسسات الذين يقلون عن ۲۰ شخصا في كل مؤسسة و مجموعهم من ٦٠٠ الى ۷۰۰ ألف فرد ومنذ البداية ، هناك على وجه التقريب مليون من مجموع ١٫٦ مليون من العمال في عام ۱۹۷۱ ، قد وضعوا خارج حقل تطبيق القانون · بعد عشر سنوات من اعتماد مبدأ مشاركة العمال بأرباح المؤسسات ، اقل من ٣٠٠ ألف عامل قد تمتعوا بالامتيازات المقدمة ( خدمات وزارة العمل ، نقلا عن ، طهران الاقتصادي ، ۲۱ آذار ۱۹۷۲ ) . يضاف الى ذلك تحول المساهمة بالارباح ، في جانب كبير منها ، الى نظام المكافأة الانتاجية ، والتي لم ينظر فيها القانون الذي ترتكز جاذبيته على بساطته النسبية، وسهولة فهمه ، وسهولة حساب المبالغ المستحقة ) . ( ) الثورة الصناعية الجديدة » ) . صفحة ٧ ) . غير أن نمو الانتاجية لم يحسب فرديا بل اجماليا من خلال الانتاج الاجمالي للمصنع او الورشة ، مما يسمح بابعاد المراقبة المباشرة للعمال : فاذا طالبوا بتدقيق الحساب ، فان نفقات الخبراء ستحتسب عليهم في حالة كون الحساب صحيحا وتقسم الحصة العمالية من الارباح أو نمو الانتاجية بعد ذلك ، فرديا وفق نظام الدرجات المرتبط بالاقدمية في المؤسسة وبنسبة الاجر وهكذا فقانون المساهمة يرمي الى ربط العمال بالمؤسسة، ومنح الامتيازات للعمال الاكثر تأهيلا ، وذوي الاجور الجيدة ، فهو يميل الى تقسيم البروليتاريا ، بواسطة خلق فئة من العمال مرتبطة ، بسبب الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها من هـذه المماثلة ، برب العمل ، ويستخدمون سلطته بوجه العمال الجدد وغير المؤهلين . في « بساطتــــه » و « ليونته » يمثل هذا القانون ، واحدا من الانظمة الاكثر مهارة للتوفيق بين الاستغلال الذاتي بواسطة العلاقة الناشئة بين الانتاجية والاجر ، وتقسيمهم بواسطة تكوين شريحة تحصل على الامتياز من خلال تضامنها مع للعمال تنظي الاستغلال ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.