إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٩٨

يقرر قانون العمل المبرم في البرلمان عام ١٩٤٦ ، بأن يوم العمل لا يجب ان يتجاوز ٨ ساعات يوميا و ٤٨ ساعة في الاسبوع . ان هذا القانون لم يطبق ابدا ، ففي صناعة السجاد نظم يوم العمل على اساس شروق الشمس وغروبها ، وهو يتجاوز بناء على ذلك ، وبشكل دائم ٨ ساعات يوميا . ونذكر بأن دراسة قد انجزت في عام ١٩٦٤ ، حول المؤسسات المتوسطة . والكبيرة في العاصمة ( صناعة «حديثة» ) ، اعطت التقسيم التالي لوقت العمل الاسبوعي : ) ۱۰۰ عامل ) اقل من ٥٠ ساعة من ٥١ الى ٥٥ ساعة من ٥٦ الى ٦٠ ساعة ٦١ ساعة فما فوق المجموع 760 0169 1.60 ۲۱۱ 1.. مساهمة العمال في ارباح المؤسسات ان هدف قانون المشاركة هو تشجيع روح التعاون بين العمل ورأس المال واثبات أن مصالح الطرفين متممان لبعضهما البعض لاسباب اجتماعية واقتصادية . وينص القانون « في كل مؤسسة على الموظف والنقابي العمالي ، تحت اشراف وزير العمل ، ان يتوصلوا الى اتفاق جماعي ، يحدد الجزء الذي سيوزع على العمال من الارباح الاجمالية او الصافية ، وايضا المكاسب الناجمة أمنه عن انخفاض التكاليف او تقليص الهدر والتبذير . » وفي الحال يستبعد القانون من نصوصه ، مع ذلك ، عدة فئات من العمال : (۱) العمال الذين لم يبلغوا سن الحد الادنى القانوني ، لذا لا يمكن اعتبارهم عمالا ، مع انهم يعدون ۲۰۰ الی ۳۰۰ الف فرد • ۹۸ ÷
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.