على تغطية عجزه باللجوء الى القروض الخارجية والى البيع المسبق لموارده الطبيعية ، البترول وغيره .
ان الزيـ ادة المتسارعة للقدرة الشرائية في ايران ، وغياب الانتاج السلعي الداخلي ، يحضر الشروط التزايد السريع للاسعار وصعوبة مراقبتها . واذا ما اخذ بعين الاعتبار ، الضعف السياسي الانظمة المنتجة للنفط في الشرق الاوسط ، فان تزايد الاسعار ونمو التضخم يمكن أن يتركا مضاعفات سياسية خطيرة . من اجل مواجهة ذلك ، تزيد هذه البلدان في وارداتها ، ولكن رغم ذلك فان معدل التضخم في ايران بلغ عام ۱۹۷٤ ، ۲۰ . اذن عبر عملية التنافس بين القوة الشرائية والواردات ، فان المداخيل يتم هضمها بسرعة وتجد ایران نفسها امام سلطة واردات لا تكفي المداخيل النفطية لتغطيتها .
۲ - تعویض لصالح توسع سوق الاقتصاد الاميركي :
عندما يكون الاقتصاد الايراني ، قد تمت عملية تخطيطه بهدف ان يكون اقتصادا تابعا لاولايات المتحدة ، حتى بالنسبة للسلـ
الغذائية ، يصبح من الطبيعي أن جزءا من المداخيل البترولي الايرانية يتم وضعه في الولايات المتحدة تأمين الفارق « في ارتفاع الاسعار العالمية » . فمنذ ۲۰ سنة والزراعة الايرانية تخضع لعملية تدمير وتفكيك منظمة . فوفق الاحصاءات المقدمة من قبل الحكومة الايرانية ، فان ۲۰ الفا من أصل ۲۸ الف قناة ( قنوات ري تحت الارض) تم تدميرها . كذلك فان بنية الانتاج الزراعي تبدلت : حصة الحبوب والمواشي في انخفاض مستمر. واليوم ، فان هذا البلد، الذي كان سابقا من البلدان المصدرة للحبوب والمواشي ، اصبح مستوردا لها . فمسؤولو الاقتصاد الايراني يعنون بانة في السنوات العشرين القادمة ، أي حتى نضوب الاحتياطات النفطية ، على ايران
٦٠
ص ٦٠