إيران غربة السياسة والثروة - بني صدر — الصفحة ٥٩

6 التي في مرحلة مصدق وبسبب سياسة الاستقلال الوطني مارستها حكومته، تراجعت الواردات الايرانية الى ما نسبته ۷۰٪ من الصادرات غير البترولية في عام ۱۹۵۲ . ثم من عام ١٩٥٣ الى عام ۱۹٦٩ ، اي قبل ازدياد اسعار النفط ، فان الواردات بلغت أضعاف الصادرات غير البترولية . واليوم ، بعد زيادتين متواليتين لاسعار النفط ( ۱۹۷۱ ، ۱۹۷۳ ) ، فان الواردات بلغت ۲۰ ضعفا بالنسبة للصادرات غير البترولية ) وذلك دون ان نأخذ بعين الاعتبار ، أن جزءا من الصادرات تقوم صناعته على سلع مستوردة من الخارج ( أن مسؤولي الخطة الخمسية ، خططوا على ان لاتتجاوز الواردات الايرانية في نهاية الخطة ه او ٦ مليارات دولار غير اننا نلحظ اليوم (١٩٧٤ ) اي ٤ سنوات قبل انتهاء الخطة ، بلوغ الواردات الايرانية ۱۰ مليارات دولار . فواردات ایران عام ( ١٩٧٤ ) تضاعفت ثلاث مرات قياسا الى عام ١٩٧١ مع • بع من ـين هذه بالنتيجة ، ان صرف المداخيل البترولية ، الاخذ الاعتبار المفاعيل المضاعفة ، يخلق قوة شرائية تفوق بكثير حجم المصاريف . فوفق الاحصاءات الرسمية ، أن ازدياد الطلب السلع الصناعية وغير الصناعية بلغ ۲۰٪ في السنة الجارية ( ١٩٧٤ ) . في مواجهة هذا الطلب ، فان نمو الانتاج الداخلي ، المرتكز على الموارد الذاتية ، هو في حدود الصفر . انطلاقا الوضعية ، فان اية زيادة في الطلب ، تعني ازدياد الاستيراد ، على هذه القاعدة تترسخ المفاعيل المفككة لاعادة التدوير غير المباشرة : ان الواردات لاتفسح اي مجال الاقتصاد متمركز داخليا ، وتسد الطريق امام نمو الانتاج الداخلي ، وبذلك تفكك اقتصاد البلد، وتبقي على حياة الفروع الاقتصادية الملحقة ، وتحكم بالموت على الفروع الاخرى غير الملحقة . وبذلك ، فان عملية الحاق الاقتصاد الايراني تتسارع ان التنافس بين القوة الشرائية والواردات ، لايتم الا بزيادة دائمة للمداخيل النفطية ، وهذا ما يعني نموا متزايدا للانتاج النفطي ان عملية التنافس هذه تجعل من ايران بلدا سريع الافلاس، ومجبرا ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.