إن القراءة المستأنية للأنظمة السعودية الثلاثة تبين لنا بجلاء أن الأسس
الجوهرية التي قامت عليها هذه الأنظمة هي أسس مستنبطة من الشريعة الإسلامية، فنحن لا نستورد أنظمتنا، إنما نستمدها من شريعتنا التي لها الصدر دون العالمين، والتي هي النبع الأصيل لكل تشريع في الأرض . وعلى الذين تستهويهم أنظمة الغرب أن يقرأوا في نظامنا ما نص عليه من الفصل بين السلطات التنفيذية والتنظيمية أو التشريعية حسب تسميتهم) والقضائية، وكذلك استقلال القضاء، وما تضمنه عن حقوق الإنسان، والحرية الاقتصادية، وحرية الفكر والتعبير وحرية الحركة والانتقال وتوفير أساسيات الحياة والأمن والاستقرار وحماية البيئة، وحرص نظامنا الإسلامي على رفاهية الفرد في إطار الأسرة المتماسكة، والمجتمع المترابط السليم، وليس من أجل إشباع رغبات الفرد الذاتية ونزواته دون قيود، وأرجو أن يدلنا أحد هؤلاء المفتونين، بل المخدوعين بنظم الغرب، على دستور واحد من الدساتير الديمقراطية ينص على أن مجلس الرئيس أو الملك أو نائبه أو حتى من هو أدنى منه منزلة مفتوح لكل مواطن ولكل من له شكوى، كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والأربعين من النظام الأساسي للحكم .
6
واستكمالاً لنظام الحكم الأساسي، جاء نظام مجلس الشورى ليؤكد على الإلتزام بمصادر التشريع الإسلامي ، ومعه نظام المناطق الذي يهدف إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية. وبذلك يبرز بوضوح أن الأنظمة الثلاثة - كما هو شأن أنظمة المملكة جميعها - مستمدة من عقيدتنا الطاهرة التي نفخر بتمسكنا بها في هذا
ص ٩