على من يزعمون أن الديمقراطيات الغربية هي النظام الأمثل، إن لم يكن الأوحد الذي يجب أن تحتذي به بقية دول العالم، بعد أن صور لهم غرورهم أن التاريخ قد انتهى بسقوط الكتلة الشرقية بكل ما تمثله من عقائد ومفاسد سياسية واقتصادية. وإذا كان سقوط الأنظمة الشرقية قد كفانا مؤونة الرد عليها . فإن علينا - معشر المسلمين - واجباً مقدساً يرقى إلى مرتبة الجهاد، أن وهو نقدم للعالم النموذج الإسلامي للحكم. فلا يكفي أن نقتنع نحن بمبادىء شريعتنا السامية، أو أن نؤمن بصلاحيتها لكل زمان ومكان، وإنما علينا أن نخرج بها من حيز المبادىء النظرية ، والمفاهيم المثالية، وأن نقدمها أنظمة تطبق، وقواعد تنظم العمل السياسي، وضوابط تحكم النشاط
الاقتصادي ، ومعايير توجه السلوك الإجتماعي، وأطر اللتنظيم الإداري .
وهذا هو الفضل الأول للأنظمة الثلاثة التي قدمها خادم الحرمين هدية لشعب المملكة العربية السعودية، بل وللأمة الإسلامية جمعاء، ولكل الشعوب الإسلامية التي تتطلع إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه، ويلقى أبناؤها عنتاً شديداً ومصاعب جمة وهم يجاهدون لتطبيق الشريعة الإسلامية في أوطانهم. وها هو نظامنا الأساسي للحكم مسجل في مادته السابعة نصاً ما تنفذه المملكة عملاً من أن الحكم في المملكة العربية السعودية يستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه . . . وأنهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. كما نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، إلى غير ذلك من المبادئ الإسلامية الرفيعة عن الحقوق والواجبات وسلطات الدولة مما حفل به هذا النظام .
سلطته
،
ص ٨