التدرج الرئاسي أو تدرج السلطه فكان صلى الله عليه وسلم يمثل السلطة العليا، يعاونه من كان يختارهم من الصحابة يشاورهم في الأمر، ويعهد إلى بعضهم بأعمال ومهام محددة لم يكن لها صفة الدوام، بل كانت تتغير بتغير الظروف والأحوال، وكان أساس هذا التدرج هو تفاوت المسؤولية. ثم أدخلت عدة تعديلات على هذا النظام بعد الرسول الكريم ، حدثت بالضرورة كي يتناسب التنظيم مع اتساع رقعة الدولة وزيادة أعبائها وتعدد
وظائفها .
،
إن الاسلام قد عرف القيادة بمفهومها الصحيح وكان أول من حدد وعين الحد الأدنى الذي تستوجبه حتى لا يتصرف كل حسب هواه . فقد عرف الإسلام القيادة في إمامة الصلاة، وعرفها في تعيين الولاة والحكام . . عرفها على أنها ليست قيادة تسلطية ولا هي ،متراخية بل هي قيادة وسط لا ينفرد فيها الفرد باتخاذ القرار ولا يتركه لمن دونه مهما بلغت جدارته وأوجب الإسلام على المسلمين طاعة القائد إلا أن يأمر بمعصية، وأوجب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إيمانا منه بضرورة وأهمية القيادة أن تقوم رئاسة وقيادة على كل جماعة يزيد عددهم على اثنين مهما كان نوع العمل الذي يقومون به «لا يحل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمر وا عليهم أحدهم» . وعلى هذا القائد أن يستشير من معه، وقد حدد الإسلام مفهوم الاستشارة بتقديم النصح والتوجيه والإرشاد والتوصية وليس من حق من يستشار أن يصدر قرارا .
وعلى هذا فإن مبدأ الشورى في الإسلام مبدأ إلزامي وإيجابي، لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بالشورى في مباشرته الأمور الناس وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
٤٧
ص ٤٧