لفهد والقرار بين الموضوعية والفاعلية والتقبل — الصفحة ٤٦

والسنة المطهرة. وعلى هذا فلا ينبغي لأحد أن يربط النظام الإسلامي بأي نظام آخر في الغرب أو في الشرق. وينبغي على الباحث أن يحذر من استعمال التعبيرات أو المصطلحات الغربية أو الاجنبية إلا بعد أن يحدد بدقة معاني هذه المصطلحات في لغاتها الأصلية وما طرأ عليها عبر السنين من تغير في مدلولاتها، وإلا جاءت أحكامه خاطئة عند تطبيقها في دراسته لنظام الحكم الإسلامي . فمصطلح «الديمقراطية» مثلا استعمل في الغرب بالمعنى الذي أعطته له الثورة الفرنسية للدلالة على مبدأ المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، ورقابة الأمة على الحكومة بواسطة نوابها وممثليها، وبعد الثورة الفرنسية أصبح مفهوم الديمقراطية أن من حق الشعب المطلق أن يصنع ما يشاء من التشريعات بأغلبية أصوات نوابه . ومن الواضح أن هذا التصور المعاصر لمفهوم الديمقراطية يختلف تماماً عن التصور الذي كان سائداً في أذهان الذين أطلقوا عليه هذا الاسم أصلا وهم الإغريق القدماء، فقد كانوا يقصدون بها حكم الشعب Demus Cratus أي حكومة من طبقة خاصة هي طبقة الأحرار التي كانوا يطلقون عليها اسم Cratus أي الشعب وكانوا لا يزيدون في مجموعهم عن عشر السكان. وعلى هذا فإن أي باحث لا يستطيع أن يضع النظام الإسلامي تحت أي من عناوين أنظمة الدول أو الحكومات في الغرب لأنه نظام فريد يقوم على الشورى بأمر من القرآن والسنة والحديث وهو في هذا نظام قائم بنفسه مستقل عما سواه بفكرته ووسائله ومصادره . ولقد كان التنظيم الإداري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقاً في مضمونه ومفهومه لما هو متعارف عليه في الإدارة الحديثة التي تأخذ بها دولة مسلمة متقدمة .. فقد أخذ الرسول الكريم منذ نشأت الدولة الإسلامية بمبدأ ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.