إن الذي تشكو منه الدول التي لا تتبع المنهج الإسلامي في الشرق أو في
الغرب هو داء السيطرة الذي هو أساس كل من المذهبين المتطرفين المذهب البروليتاري ، والمذهب الرأسمالي ، وكل منهما تصارع فيه إحدى الطبقات لتسيطر على الطبقة الأخرى، فبقيت مجتمعاتهم فريسة لسيطرة الطبقة الغالبة صاحبة السلطة. والذي يدفع الثمن هو المجتمع من وحدته واستقراره . وهنا تظهر أهمية وقيمة التوسط والعدل في النظام الإسلامي، لأنه نظاماً اقتصادياً واجتماعياً قائماً على العدالة والفكر المعتدل واساسه الإيمان بالله
يبني
ورسوله ، لا بالنظريات الفلسفية الواردة من الشرق أو الغرب. وتربط النظم الإسلامية بين الإيمان بالله وبقرآنه وبين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته من ناحية، والأحكام والنظم من ناحية أخرى دون حاجة إلى فلسفات أو نظریات مادية أو جدلية، ويعتبر هذا أعلى مراتب التوازن والعدل الاجتماعي. هذا التوازن لا يقر بالحقوق المطلقه ولا بالحريات المطلقه لأنه يضع ضوابط للحريات وللحقوق ، وهو يسلم بالحرية الفردية والجماعية ولكنه يضع قيوداً على هذه الحريات كما يضع قيوداً على سلطات الدولة نفسها. وهذه القيود كلها قوامها العدل في إطار من الالتزامات العقائدية والروحية والاخلاقية والحدود الشرعية التي تكبح جماح أية سيطرة لفرد أو جماعه على مقدرات الأفراد وحرياتهم . وهذا هو ما يجعل الأمة الإسلامية أمة وسطا كما وصفها الله تعالى في القرآن
الكريم :
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة ١٤٣).
٣٣
}
ص ٣٣