وما زالت أمام صانع القرار في دول الغرب حتى اليوم، رغم ما يتوفر له
من قدرة على الانتقاء والاختيار واستيعاب ما يتجمع لديه من معلومات وبيانات، ما زالت أمامه أمور غامضة تجعله عاجزاً عن تفسير بعض الدوافع
،
الإنسانية والتصرفات البشرية وما زال الفكر الإداري الوضعي بكل ما بلغه من تقدم وما توصل إليه من رقي يبحث عن النظرية السليمة التي يسترشد بها في حل مشكلاته وتحديد مواقفه واتخاذ القرار المناسب في الأمور العامة والخاصة . . بينما الشريعة الإسلامية السمحه تتجمع لديها كافة الحلول وكل الإجابات عن المشكلات الحالية والمستقبلة إذا ما وضعت في موضعها الصحيح واستخدمت الاستخدام الأمثل. واستطاع صاحب القرار أن يشخص الداء وأن يكتشف العلة وأن يتخذ القرار ويقوم بالتصرف وفقا لما حکمت به آیات القرآن الكريم ، وفي ضوء ما أوضحته السنة المطهرة وشرحه الحديث الشريف بدل ان يتلمس طريقه وسط متاهات النظريات الإدارية التقليدية التي نشأ بسبب تطبيق الكثير منها العديد من المشكلات . وأول هذه المشكلات أن صانع القرار على أساس هذه النظريات الوضعية لا يعنيه أن يأتي قراره أخلاقياً أم غير أخلاقي حراماً كان أم حلالاً ، عدلاً أم ظلماً . وانما يعنيه أن يحقق منفعته وأن يدعم مركزه أولاً وأخيراً، فالعدالة لا ترتبط في ذهنه بأية قيمه مطلقة، ولا تستمد أصلها من شرع، وإنما هي تنكر الجانب الروحي وتتعامل مع الإنسان على أنه أحد تروس الآلة أو هو الآلة نفسها التي يسخرها ويديرها لمصلحته الخاصة لأنه ينحو منحى مادياً يؤكد الفصل بين هذا الجانب والجانب الأخلاقي الذي لا يعيره التفاتاً، منكرين أن لكل إنسان دوافع عقائدية قد يضحي في سبيلها بحياته في الكثير من الأحيان .
۳۲
ص ٣٢