بالحق لقوله تعالى : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ﴾ [المائدة : ٢] ولا يجوز تضييع شيء من
واجبات الشرائع، وبالله تعالى التوفيق )(۱)
قلت : لقد اتفق ابن حزم وأبو العباس القرطبي على وجوب تطبيق حد الزنى والخمر وإلا وجب خلع الحاكم . قلت : وهو لا يطبق من قبل الحاكم المصري بل ليس هناك تطبيق للحدود أصلا على الزاني وشارب الخمر ، وليس في القانون المصري تجريم لسب الله ولا للزنى ولا لشرب الخمر ، بل هي عندهم من الحرية الشخصية ، والله المستعان وقال الإمام القرطبي في تفسير آية ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة : ٣٠) في (المسألة الثالثة عشر : الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم ؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام
(۱) الفصل في الملل (١٣٥/٤) .
- AV -
ص ٨٧