ثورة الخامس والعشرين من يناير رؤية شرعية - عبد السلام — الصفحة ٨٦

الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك . يسوّغ ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويل للأمير بوجه يظهر له (۱) ، ولا يظهر ذلك للمفعول به وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث، ويصح الجمع، والله أعلم ) . انتهى كلام أبو العباس(٢). قلت : وقد وافق أبو العباس ابن حزم حيث قال : ( قال أبو محمد : والواجب إن وقع شيء من الجور، وإن قل – أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه ، منه ، فإن امتنع وراجع الحق ، وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، وهو إمام كما كان ، لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم (۱) سياق الحديث يمنع هذا التأويل ولكن الحديث ضعيف ، وهذا التأويل صحيح في الأحاديث الأخرى لرفع التعارض ؛ ولأن الجمع أولى (٤١٥/٣) . (۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤١٥/٣) . -AT-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.