الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك .
يسوّغ
ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يفعل به ذلك بتأويل للأمير بوجه يظهر له (۱) ، ولا يظهر ذلك للمفعول به
وعلى هذا يرتفع التعارض بين الأحاديث، ويصح الجمع،
والله أعلم ) . انتهى كلام أبو العباس(٢).
قلت : وقد وافق أبو العباس ابن حزم حيث قال : ( قال أبو محمد : والواجب إن وقع شيء من الجور، وإن قل – أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه ، منه ، فإن امتنع وراجع الحق ، وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه ، وهو إمام كما كان ، لا يحل خلعه فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم
(۱) سياق الحديث يمنع هذا التأويل ولكن الحديث ضعيف ، وهذا التأويل صحيح في الأحاديث الأخرى لرفع التعارض ؛ ولأن الجمع أولى (٤١٥/٣) . (۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٤١٥/٣) .
-AT-
ص ٨٦