وَمَا وَرَدَ فِي الصَّبْرِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ – إِلَّا إِذَا كَفَرُوا - مَعَارَضٌ بِنُصُوصِ أُخْرَى ، وَالْمُرَادُ بِهِ اتَّقَاءُ الْفِتْنَةِ وَتَفْرِيقُ الْكَلِمَةِ الْمُجْتَمِعَةِ ، وَأَقْوَاهَا حَدِيثُ : ( وَأَلَّا تُنَازِعَ الأمر أهله ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمُرَادُ بِالْكُفْرِ هُنَا الْمَعْصِيَةُ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ : أَنَّ مُنَازَعَةَ الإمام الْحَقِّ الْحَقِّ فِي إمامتِهِ لِنَزْعِهَا مِنْهُ لَا يَجِبُ إِلَّا إِذَا كَفَرَ كُفْرًا ظَاهِرًا ، وَكَذَا عُمَّالُهُ وَوَلَاتُهُ ، وَأَمَّا الظُّلْمُ وَالْمَعَاصِي فَيَجِبُ إِرْجَاعُهُ عَنْهَا مَعَ بَقَاءِ إمامتِهِ ، وَطَاعَتِهِ فِي الْمَعْرُوفِ دُونَ الْمُنْكَرِ، وَإِلَّا خُلِعَ وَنُصِّبَ غَيْرُهُ . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ خُرُوجُ الإمامِ الْحُسَيْنِ سِبْطِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمَامِ الْجَوْرِ وَالْبَغْيِ الَّذِي وَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقُوَّةِ وَالْمَكْرِ، يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ خَذَلَهُ اللَّهُ وَخَذَلَ مَنِ انْتَصَرَ لَهُ مِنَ الْكَرَّامِيَّةِ وَالنَّوَاصِبِ ، الَّذِينَ لَا يَزَالُونَ يَسْتَحِبُّونَ عِبَادَةَ الْمُلُوكِ الظَّالِمِينَ عَلَى مُجَاهَدَتِهِمْ لِإِقَامَةِ الْعَدْلِ وَالدِّينِ . وَقَدْ صَارَ رَأْيُ الْأُمَمِ الْغَالِبُ فِي هَذَا الْعَصْرِ وُجُوبَ الْخُرُوج عَلَى الْمُلُوكِ الْمُسْتَبِدِّينَ الْمُفْسِدِينَ، وَقَدْ خَرَجَتِ الأُمَّةُ الْعُثْمَانِيَّةُ عَلَى سُلْطَانِهَا عَبْدِ الْحَمِيدِ خَانْ ، فَسَلَبَتِ
- ٧٦ -
ص ٧٦