السُّنَّةَ وَأَقَامَتِ الْبِدْعَةَ وَعَطَّلَتِ الْحُدُودَ وَأَبَاحَتِ الْفُجُورَ. وَمِثَالُ اخْتِلَافِ الأَحْوَالِ ؛ تَعَدُّدُ الدُّوَلِ ؛ فَأَيُّهَا تَجِبُ طَاعَتُهُ وَالْوَفَاء بِبَيْعَتِهِ ؟ وَإِذَا قَاتَلَ أَحَدُهَا الْآخَرَ؛ فَأَيُّهَا يُعَدُّ الْبَاغِيَ الَّذِي يَجِبُ عَلَى سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُ حَتَّى يَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ؟ كُلُّ
يُطَبّقُونَ النُّصُوصَ عَلَى أَهْوَائِهِمْ مَهْمَا كَانَتْ ظَاهِرَةٌ . وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُجْمَع عَلَيْهَا قَوْلًا وَاعْتِقَادًا (أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ) ، ( وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) ، وَأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَاجِبٌ ، وَأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُجْمَع عَلَى تَحْرِيمِهِ؛ كَالزِّنَا وَالسُّكْرِ وَاسْتِبَاحَةِ إِبْطَالِ الْحُدُودِ، وَشَرْعِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، كُفْرٌ وَرِدَّةٌ ، وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ فِي الدُّنْيَا حُكُومَةٌ عَادِلَةٌ تُقِيمُ الشَّرْعَ وَحُكُومَةٌ جَائِرَةٌ تُعَطِّلُهُ ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُ الأُولى مَا اسْتَطَاعَ ، وَأَنَّهُ إِذَا بَغَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أُخْرَى ، وَجَرَّدَتْ عَلَيْهَا السَّيْفَ ، وَتَعَذَّرَ الصُّلْحُ بَيْنَهُمَا ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قِتَالُ الْبَاغِيَةِ الْمُعْتَدِيَةِ حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ .
- vo -
ص ٧٥