المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق — الصفحة ٤٣

الوضع الاقتصادي إذن فركيزة سياسة الدولة الاقتصادية التمسك بالاقتصاد الحر . ولكن لمصلحة هذا الاقتصاد ولمساعدة القطاع الخاص في النواحي التي تعوزه فيها المشورة أو المعرفة وما تتطلبه مصلحة البلد من إقدام الدولة في المجالات التي لا يتمكن القطاع الخاص من ولوجها كان لا بد وأن تشارك الدولة كمصدر للمشورة والمعلومات وكمستثمر في مجالات هامة ليست فيها منافسة للقطاع الخاص ولكنها اقتصرت في اشتراكها على الحدود الضرورية تاركة للقطاع الخاص وظيفته المهمة وقد استوجب مشاركة الدولة ، اعتبارات عديدة أهمها عدم تمكن القطاع الخاص في مجالات عديدة من توفير المعلومات والمشورة لنفسه وعزوفه تهيباً من الاستثمار في بعض الصناعات " وحاجة صناعات معينة إلى الاستثمار الجسيم قبل بدء الإنتاج لم بشكل يخرج عن قدرة القطاع الخاص ومستوى تطلعه ، ما يدعم مالياً أو معنوياً من الدولة . كما أن كون الحكومة هي المستلم لعائدات البترول أوجد لديها قوة شرائية وإنفاقية هائلة تفرض بالطبيعة دوراً حيوياً لها في عملية التنمية الاقتصادية . وتلخيصاً لما سبق ، مارست الدولة دورها في التمهيد والتحريك ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.