المملكة العربية السعودية عند مفترق الطرق — الصفحة ٤٢

الوضع الاقتصادي الذي يستنزف بدون تحرّك أو تحرك بالطريق الخطأ . لذا كانت عناية الدولة واهتمامها بالتوصل إلى أفضل سياسة اقتصادية ممكنة . وكان المبدأ الأول الذي لم يكن هناك مجال لتغييره لو فرضنا إمكانية التفكير بالتغيير هو مبدأ الاقتصاد الحر لارتباطه بمقتضيات الشريعة الإسلامية التي وسعت من مزاياه مبعدة الأضرار المحتملة في بعض تفاصيله . واستبعاد إمكانية التفكير باتباع غير الاقتصاد الحر هو نتيجة للمزايا المغرية فيه مقارنة بغيره . فاتاحته المجال للمبادرة الفردية وتوفيره الحافز الشخصي لتحقيق الاندفاع الاقتصادي جعل من الحقائق المعروفة أن غالبية الدول في العالم الحر ذات النسب العالية في زيادة الدخل السنوي الدول المطبقة لمبادىء الاقتصاد الحر . هي وهنا شيء أريد أن أضيفه فليس هناك اقتصاد حر في أية دولة مائة بالمائة . والاقتصاد تقريباً في كل دولة في العالم هو اقتصاد مختلط ، ولكن تتفاوت نسبة الاختلاط . والقول بأن لا ينفيه مشاركة الدولة في بعض أوجهه ، كما أن القول بأن الاقتصاد اشتراكي في أي بلد لا يستبعد وجود القطاع الخاص الاقتصاد وان كان حتماً بنسبة قليلة ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.