حيث تأثيراتها الجذرية ليس فقط في التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع وإنما على مستوى السلطة وهيكليتها ، وكذلك على مسيرة العلوم الاجتماعية والإنسانية التي هي الأخرى اضحت رهينة القوانين ، القرارات، والمراسيم ذات الطبيعة السياسية في الأصل ، والتي تتخذها السلطة على مدى حقب التاريخ بغية تسخيرها لمصالحها تسخيرها لمصالحها
والاقرار بشرعيتها .
ومن هنا فإن ما طرحته المشكلات السوسيولوجية القانونية ، والدستورية ، دفعت من تحمل لواء انقاذ علم السياسة والمدافعين عنه في البحث وسط جو من الشكوك والريبة للعديد من المصطلحات ، عن مجال خاص ومستقل لعلم السياسة» بين «العلوم السياسية» الأخرى التي ادعتها بعض العلوم وخصوصاً الجغرافية السياسية ، الاقتصاد السياسي ، والتاريخ السياسي .... حتى أن ضياع المضمون الخاص لعلم السياسة ، وبشكل محدد ، دفعت بالبعض إلى أن يصفه تارة بعلم الدولة ، وعلم حكومة الدولة ، والذي جعلته ليس قريباً فقط من الدراسات القانونية والدستورية ، لتركزه على المؤسسات الدستورية والسياسية وشكل الدولة ، وإنما اعتبرته وليدا غير شرعي لما تجاذبه الكثير من التيارات المذهبية والفلسفات الاجتماعية .
كما أن هناك من اعتقد أنه علم السلطة (الأمر الذي افضى بالنهاية إلى دراسة اشكال الهيمنة التي نافسته فيها السوسيولوجيا ، وعلم تحليل النفس ، والانثروبولوجيا ، من خلال دراستها للظواهر السياسية ، والاجتماعية والنفسية كمعطيات منتجة في مجتمع معين ، وهذا ما جعل علم السياسة يحتل مكانة كبيرة في النقاش الدائر ومازال في الوسط الثقافي والفكري لتحديد ملامحه ، وهويته ، والميادين التي يعمل فيها ، ويقدم نتائجة المقبولة التي تؤكد حضوره العلمي والجامعي والثقافي، إضافة إلى التطورات المنهجية التي تعاقب عليها، منذ نشأته الأولى حتى اكمال سن النضج السياسي» ، الذي أهلته ليكون علما قائما بذاته من خلال المساهمات الرئيسة التي بذلت عبر النشاطات الجماعية والفردية ، التي طرحت وبمشقة كبيرة مواضيعه الاساسية المتميزة رغم تداخلها مع العلوم الاجتماعية ، وتأثير الاتجاهات التي ما زالت أيضاً لم يتم التخلص منها حتى وأنه استطاع أن يعزز ويوطن من أرضية وافاق رصانته العلمية بين كل الانظمة القائمة
-1-
ص ٦