دراسات في علم السياسة — الصفحة ٥٣

هذا المقال لم يكن ابدا معزولا عن بقية الأمثلة الاخرى : فقد التزمت المذاهب الاكثر رؤية في القانون الإداري باعطاء تجانس إلى القواعد التشريعية والاحكام القضائية والتي ما زال عددها يزداد كل يوم ، وتجد في الدولة نقطة الارتكاز الضرورية . والوقت لم يحن بعد والذي يسمح لنا بعدم تعليق أهمية كبيرة في تقسيم (مواد القانون الإدراي) . لإنه ، في نهاية الحساب ، سنصل على الأكثر في تشكيل بعض المجموعات التي في داخل كل منهما ، سنضطر في متابعة النظام الهجائي أو الكيفي . بماذا يقارن كتاب الاستاذ Ducrocq المؤرخ في عام ١٨٦٩ : درس في القانون الإداري ، والتشريع الفرنسي للمالية ، مع مقدمة في القانون الدستوري ومبادئ القانون العام، إلى دراسة في القضاء الإداري والطعن بالقضايا المتنازع عليها للاستاذ Edoud la Ferriere الصادر عام ۱۸۸۷ ، وإلى محددات القانون الإداري والقانون العام للاستاذ Haurion الصادر في طبعته الأولى عام ١٨٩٢ (حيث تبدو المقارنة كلاسيكية جدا) • إن كتاب دوكرون ما زال يساهم في التقصي عن القرن التاسع عشر والذي كشف عن مؤسسات القانون الإداري الفرنسي المشهورة في Gerando في عام ۱۸۲۸- في تجمعية لكل القواعد المطبقة في الإدارة من خلال القوانين ، المراسيم ، والوثائق المتنوعة . وتتأرجح ما بين القانون الإداري والجدول الفهرسي . ومن خلال كتاب لافررير Laferriere فان الكل ينتظم في بناء تدرجي : إذ أن للدولة شخصيتين، عندما تتصرف بالقوة العامة (عمليات بوليسية أو نزع الملكية لدواعي المصلحة العامة) ، والقانون الخاص الذي يطبق على أساس أنه قانون الدولة ، وعندما تتصرف بشخصية خاصة ، فان امتيازاتها تختفي . وما زال هيريو يدفع با بعد من تلك الكفاءة في تنظيم القانون الإداري في البناء حيث الكل تشابك انطلاقاً من الأعلى : دولة ، اشخاص إداريون ، سلطات إدارية ، مبادئ المساواة ، مسؤولية السلطة العامة ، الخدمة العامة ، العقد Hauriou ذلك وقد نأى القانون العام وبشكل أساس ، في نهاية القرن ، من الاهتمام الوحيد في شرح القوانين والاحكام القضائية ، وكشف أيضاً عن حقيقة بان اساتذة القانون العام ساهموا في المناقشات السوسيولوجية ( حيث ليس من المفروض التجاهل بان هذا القانون كان كرد فعل ضد شكلية الدراسات القانونية التي تركت اثرها لوقت طويل من قبل انصار التفسير -or-
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.