دراسات في علم السياسة — الصفحة ٥٢

AdhémarEsmin Brissaud, Viollet,Glasson وزعوا كل دروسهم في وضعهم على راس القائمة دراسة التنظيم السياسي ، وعرضه واعطاءه شكلا في التنظيم الإداري ، وان القانون الخاص يأتي دائما في اخر القائمة والمكانة التي تمنح له تبدو مكانة متدنية جدا (١٦) ولدينا هنا أول مثال في التغيير الأساسي في التعليم القانوني ، والذي منح للقانون العام ، خلال فترة قصيرة من تاريخ العلوم، حيث النزعة الحقيقية في أن يحل محل علم السياسة . وفي ضوء ذلك فان القانون العام تشكل في الواقع، من خلال الاخذ بالمرجعية المركزية للدولة ، وهكذا فانه يعطي الانطباع بانه الغى علم السياسة من جذوره . هل نتذكر تلك الصياغات القوية التي اطلقها دوكي Duguit استاذ القانون الدستوري في المجلة الدولية للتعليم في جزء ۱۸ ، ص ٤٨٥ عام ۱۸۸۹ : «القانون الدستوري هو «الدراسة المنهجية للاحداث المتعلقة باصل الدولة ، وفي تطورها في المجتمعات القديمة وفي شكلها في المجتمعات المعاصرة ، ومن أجل تحديد تنظيمها في المجتمعات المستقبلية» . والأبعد من ذلك ، فان الظواهر السياسية هي تلك الظواهر التي ارتبطت باصل ووظيفة الدولة ، وإنها كانت في الأساس ظواهر قانونية .. وهذا الذي يدعي به علم السياسة لم يكن شيئاً آخر إلا القانون الدستوري، أي فرع من العلم العام للقانون . إن القانون الدستوري هو فرع من علم القانون : وهذا الذي يفترض به أن يكون لان ذلك الذي يبدو حقيقة في القانون الدستوري كبديل عن علم السياسة سيكون أيضاً بالنسبة للفروع الأخرى من القانون العام . وعندما اصدر Duguit في عامي ۱۹۰۱ و ۱۹۰۳ مجلدين كرسا لموضوع : الدولة ، القانون الموضوعي، والقانون الوضعي والدولة ، والحكومات والوكلاء ، ومن ثم دراسة في القانون الدستوري، يتبين لنا ، بالنسبة لدوكي بان الدولة والقانون هما الحدود التي تنظم حولهما النظرية الإدارية حيث الازدواجية يمكن ان تحل في مفهوم الخدمة العامة بدون أن تكون هناك وسيلة في الاسهاب حول عقد البناء الديكوية Duguiste(۱) نرى إلى أي مدى يمكن التفكير بالقانون الدولي العام بانه في نفس الوقت نظرية سياسية . وإن ٩٥-٩٦ (١٦) ينظر Jacques Poumarede رقصة بافانيه رقصة قديمة للتاريخ القانون المتوفي (بمناسبة المئوية النسبية مجلة Procés (الدعوى عدد ٦ ، ۱۹۸۰ ص (۱۷) والتي من خلالها نرجع إلى الدراسة الكلاسيكية التي قدمها Evelyne Pisier-Kouchner تحت عنوان : الخدمة العامة في نظرية الدولة ، للاستاذ ليون ديكي Leon Duguit ، باريس LGDJ ۱۹۷۲ (جزء ١٥ من مكتبة فلسفة القانون . - OY-
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.