الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
على تطبيقها لغواً وعبثاً ، ومعلوم لكل عاقل أن شريعة الله منزهة عن اللغو
والعبث
ثالثاً : ادعاء أنه لارجم في الإسلام ولا قطع ولاجلد ولاحد إلا بعد معاودة الجريمة وتكرارها والإصرار عليها ماهو إلا ادعاء باطل وافتراء محض، لأنه لا يستند على أي دليل شرعي من الكتاب والسنة ، كما لا يستند على أي ممارسة أو تطبيق من قبل علماء الإسلام عبر تاريخ الإسلام ، فلا ندري من أين أتى صاحب
هذه الدعوى بهذا الشرط لتطبيق العقوبات الشرعية ، ولا من أي مصدر أخذه ولقد نفذ قدوتنا وأسوتنا النبي لا الحدود والعقوبات الشرعية إذا اكتملت
شروطها بمجرد اقتراف موجباتها ، ولم يعطلها حتى يتم الإصرار والمعاودة . وكذلك فعل الصحابة من بعده والتابعون وتابعوهم بإحسان . فاشتراط الإصرار والمعاودة ماهو إلا إجراء تعسفي ليس له مبرر أو موجب إلا التفلت والنكول عن
شرع رب العالمين وسنة سيد المرسلين
الدعوى الحادية عشرة :
أنه لارجم في الإسلام لأن ماشاع وذاع من قول بالرجم يعتمد على طائفة من أحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن ، ولأن هذه الأحاديث مخالفة مخالفة صريحة للقرآن فلا يعتد بها ، ولأنه لو كان عقاب المحصنة من الحرائر الرجم حتى الموت كان أحرى أن يُنص عليه تعييناً لهوله .
الرد عليها :
الاحتجاج بهذه الدعوى المتهافتة للتفلت من إقامة حد الرجم على
المحصن في العصر الحاضر باطل من وجوه . ه عدة : الوجه الأول : أن الرجم باعتباره حداً للزنا بعد الإحصان مازال أمراً مجمعاً عليه بين الصحابة والتابعين ، حيث لانكاد نجد لأحد منهم قولاً يدل على أنه كان في القرن الأول أي شك في كون الرجم من الأحكام الشرعية الثابتة . ثم ظل
ص ٣١٤