الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
في الإسلام ولاقطع ولاجلد ولاحد إلا بعد معاودة الجريمة وتكرارها والإصرار
عليها . الرد عليها :
نجمل الرد على هذه الدعوى في النقاط التالية :
أولاً : ادعاء أن العقوبات الشرعية ليست مقصودة بأعيانها بل بغاياتها فكل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها ادعاء ليس له أي أساس من الصحة ، فالشارع الحكيم لم يكتف بسن مبادئ العقوبات، بل سن كذلك الأحكام الخاصة بها ، فلم يكتف - مثلاً - بمبدأ عقوبة جريمة الزنا أو السرقة ، وإنما حدد هذه العقوبة بعينها . ولو كان يمكن الاكتفاء بالمبادئ ، لكان من حق أي قائل أن يقول : إن الإسلام لم يُضف – تبعاً لذلك – أحكاماً جديدة وتشريعات مميزة ، وإنما اقتصر على تأييد بعض العقوبات التي كانت موجودة في مجتمع قريش الجاهلي إبان نزول الوحي ، إذ إن جميع القوانين والأعراف أو أغلبها على الأقل تُعاقب على جرائم القتل والزنا والسرقة
ثانياً : إن تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتفاوتها وملاءمتها لنوع الجريمة المقترفة ليدل دلالة واضحة على أنها مقصودة لدى الشارع الحكيم بأعيانها كما أنها مقصودة بغاياتها ، أما من معنى مقصود في جعل القصاص عقوبة للقتل العمد ، وفي جعل قطع اليد اليمنى من مفصل الكف عقوبة للسرقة ، وفي جعل الرجم عقوبة للزاني المحصن ، وفي جعل الجلد عقوبة للزاني غير المحصن ، وكذا باقي العقوبات ...؟!! ، أما من معنى مقصود من مطالبة الشارع الحكيم بإيقاعها على مستحقيها عند استيفاء شروطها ؟!! .
إذن فالعقوبات المقررة في الشرع مقصودة بأعيانها وغاياتها معاً ، وليس كل ما أدى مؤداها يكون بمثابتها ، وإلا لكان تفصيل الشارع الحكيم وتنويعه لها وحثه
ص ٣١٣