الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية دراسة نقدية — الصفحة ٢٩١

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية ومثل ذلك : سقوط حد السرقة عام المجاعة، فإن حد السرقة ثابت لا يمكن أن يتغير، طالما توفرت شروط إقامة الحد ، ولكن الذي حصل في ذلك العام هو قيام شبهة قوية درأ بها الحد ، وهي غلبة الحاجة والضرورة – آنذاك – على الناس، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعو إلى مايسد به رمقه ، ولكن إذا ثبت أن السارق لا حاجة به إلى السرقة قطع ولو كان في عام مجاعة (1) . فالحاصل أن الحرام في كتاب الله وسنة رسوله حرام إلى يوم القيامة ، والحلال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة ، لا يمكن لأحد تبديله ولا تغييره كائناً من كان . وفي ذلك يقول عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : «أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي ، ولا بعد كتابكم كتاب ، ولا بعد سنتكم سنة ، ولا بعد أمتكم أمة ، ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة ، ألا وإن الحرام ماحرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم القيامة (٢) . وحينما يُطلق العلماء من سلفنا الصالح القول بتغير الأحكام فإنهم إنما يعنون ما قررناه آنفاً ، وهذا ظاهر لمن تدبّر نصوصهم ، بل قد نصوا على مرادهم . يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : واعلم أن ماجرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد ، فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب (۳) 6 لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي ، ولو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد ، وإنما معنى الاختلاف : أن (۱) راجع : أعلام الموقعين - لابن القيم ج ۳ ص ۱۱-۱۲ . (۲) الشاطبي - الاعتصام جـ ١ ص ٨٦ . وانظر : ابن الجوزي - سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز ، ص ٦٩ ، ط الأولى ١٤٠٤هـ / ١٩٨٤م ، دار الكتب العلمية – بيروت . (۳) أي بنسخه مثلاً
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.