1
الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية
على التنقل والترحال طلباً للكلاً مما يلزم معه قطع يد السارق ، ولابد من ربط وجوب إعفاء اللحى وحف الشوارب المأمور به في الحديث (۱) بأسباب نزوله، وهو ماكان عليه زي المشركين وعاداتهم وقت نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم والقصد إلى مخالفتهم فيه ، وأزياء الناس وعاداتهم لا استقرار لها . وأن مما يدل على أن الأحكام تتغير تبعاً لتغير المصالح والزمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقسم أرض العراق بين المقاتلين المسلمين قسمة الغنائم حين فتحها الله عليهم عنوة ، كما فعل صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه أرض خيبر عنوة، بل عمد إلى إقرارها في أيدي أهلها ووضع الخراج فيها عليهم .
الرد عليها :
هذه دعوى مركبة من مقدمات خاطئة وشبهات باطلة ، تحتاج إلى تجلية و بیان نجمله في النقاط التالية : أولاً : إن إطلاق القول بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان » أمر فيه
>>>
نظر ، ذلك لأن الحكم الشرعي لمسألة من المسائل ثابت لا يتغير ، طالما أن المسألة لم تتغير صورتها ، أو لم يتغير الاجتهاد لضعف مدرك الحكم أو لزواله ، فمثلاً لا يمكن أن تكون الميتة محرمة في زمن ، مباحة في زمن آخر ، إلا أن تختلف صورة المسألة التي حكم الشرع بحرمتها فيها . فإذا قلنا : « الميتة محرمة حال الاختيار ، فإذا اضطر الإنسان أبيحت له الميتة بقدر الضرورة » ، فلا يكون الحكم حينئذ قد تغير ، ذلك أن حكم التحريم ثابت لا يتغير في حال الاختيار ، ولكن انتقال الإنسان إلى حالة أخرى ، وهي حال الاضطرار أوجبت له الانتقال إلى حكم آخر وهو الإباحة ، فإذا زالت الضرورة رجع الحكم الأول (۲)
(۱) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب » . (۲) انظر : د . عبدالله بن حمد العطيميل - بحث تغير الفتوى - مفهومه وضوابطه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ( المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة) في العدد
(٣٥) الصادر في ربيع الآخر ١٤١٨هـ / أكتوبر ۱۹۹۷ م ص ۱۱ - ۱۲ .
ص ٢٩٠